أسفرت عملية هدم منازل عشوائية يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 عن مواجهات بين القوات العمومية والمواطنين، وحسب مصادر من عين المكان فقد اندلعت المواجهات مساء يوم الثلاثاء بعد إبداء عدد من المواطنين مقاومة إزاء عمليات الهدم. وتضيف نفس المصادر ل«التجديد» أن القوات العمومية بدأت الهدم صباح يوم الثلاثاء ولم تجد أي مقاومة من السكان لكن بعد الظهر رفض عدد منهم تنفيذ قرار السلطات ودخلوا في مواجهات مع القوات العمومية حيث تم رشقهم بالحجارة وتم إحراق سيارة للدرك الملكي. وبحسب نفس المصادر فإن السلطات المحلية أخبرت السكان صباح يوم الثلاثاء بنيتها هدم المنازل من أجل إنشاء طريق جديدة في منطقة الدخيسة التي تبعد 6 كيلومترات عن مدينة مكناس، وتمت العملية في الصباح بهدوء إلا أن بعض السكان احتجوا على السلطات لكون منازلهم التي طالها الهدم بعيدة عن مسار الطريق الجديدة، فدخلوا في مشادات كلامية مع السلطات تطورت إلى مواجهات استعمل فيها السكان الحجارة. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أسفرت المواجهات عن إصابة عدد من عناصر القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، نقل عدد منهم إلى مستشفى محمد الخامس فيما نقل آخرون إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل لتلقي العلاجات كما تم اعتقال سبعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث بعد إقدام السلطات على هدم سبعين منزلا عشوائيا وثلاث ضيعات مسيجة بأسوار. مصادر «التجديد» قالت إن هذه المنازل غير المرخصة بنيت في العام الماضي وأن 90 بالمائة منها فارغة، وقد قادت هذه المباني العشوائية عددا من المسؤولين المحليين إلى السجن، إذ قضت المحكمة الابتدائية بمكناس في مارس الماضي بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على رئيس جماعة الدخيسة وخليفة القائد إضافة إلى مستشارين اثنين كانوا متابعين في ملف البناء العشوائي بالجماعة. كما حكمت، على خلفية هذه القضية، على ثلاثة تقنيين بسنة سجنا نافذا، فيما قضت في حق 11 منعشا عقاريا من ضمنهم سيدتين بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.