قضت المحكمة الابتدائية بمكناس الثلاثاء على رئيس جماعة الدخيسة وخليفة القائد إضافة إلى مستشارين اثنين بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم كانوا متابعين في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما حكمت على خلفية هذه القضية على ثلاثة تقنيين بسنة سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم٬ فيما قضت في حق أحد عشر منعشا عقاريا من ضمنهم سيدتين بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وأسقطت المحكمة الدعوة العمومية في هذا الملف في حق أربعة أشخاص بسبب التقادم.يذكر أن هذا الملف الذي تورط فيه نحو 24 مسؤولا على رأسهم رئيس جماعة الدخيسة٬ تفجر إثر فتح تحقيق حول البناء غير القانوني٬ الذي استفحل منذ بداية سنة 2006 بالمنطقة٬ بعد أن شكل والي جهة مكناس - تافيلالت لجنة معاينة وقفت على مجموعة من الخروقات منها تفويت أراضي غير قابلة للتفويت والارتشاء والبناء بدون ترخيص٬ قادت إلى توقيف المتورطين.