نظمت المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة لجهة دكالة عبدة صباح يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012، بأسفي المنتدى الجهوي حول سياسة المدينة، الذي حضره والي جهة دكالة عبدة عامل الإقليم وعمال الأقاليم المشكلة للجهة، وعدد من الفاعلين السياسيين، والاقتصاديين، والجمعويين، ورجال الإعلام، والسلطة المحلية لإغناء مشروع أرضية «الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة»، التي ستعرض للمصادقة في إطار منتدى وطني للحوار. وجاء في ورقة تقديمية حول»سياسة المدينة تشاور وبناء تشاركي من أجل شمولية واستدامة سياسة المدينة»، أن اللقاء «يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي في جزئه المتعلق بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة القاضي بضرورة العمل على بلورة وتفعيل مقاربة عمومية إرادية وتشاركية بخصوص سياسة المدينة». وتحدث محمد هردوزة المفتش الجهوي للسكنى والتعمير، في عرضه بمقر جهة دكالة عبدة، عن مفهوم المدينة. وذكرعن المؤشرات الرئيسية للمدينة الاقتصادية منها والمجالية، أن ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية تعاني من الفقر، و8 ملايين طن من النفايات الصلبة، و6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير معالجة سنويا، واستهلاك الطاقة في أفق 2030 سيضاعف بأربع مرات، مع ندرة المياه وتغير المناخ. كما تحدث عن سياسة المدينة من خلال استقراء التجارب الدولية، وعن مقاربة سياسة المدينة بالمغرب. وحدد الأسس والمرجعيات وأدوات التخطيط والبرامج، في الدستور الجديد، ومسلسل الجهوية المتقدمة، والبرنامج الحكومي، والمخطط الوطني لإعداد التراب، والتقرير حول التنمية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتخطيط الاستراتيجي والحضري، ومشاريع المدن الحضرية، وبرامج كمدن بدون صفيح، ورياضة القرب، والبرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية وغير ذلك. وطرح هردوزة عددا من التساؤلات طالبا أن تكون محور النقاش أهمها، عن دور الوزارة كوحدة مستقلة، عن سياسة المدينة ودور الولاة والعمال ورؤساء الجماعات والمصالح الخارجية والمهنيين، عن علاقة سياسة المدينة والتعمير والسكن والشغل، وكيف يمكن ضمان آلية التشاور لهذه السياسة العمومية. وأشار المفتش الجهوي إلى المكتسبات، وأهمها إدماج البعد الاجتماعي، وتعميق النقاش، واعتماد تخطيط مندمج مع تدبير تقني واجتماعي متقدم. وذكر العوائق ومنها هيمنة منطق التذاكر والإصلاح الحضري مع ضعف في تجميع الممارسات جيدة الإنجاز وغياب منظومة تعنى بتتبع التعاقد وموارد مالية محدودة مقارنة مع الحاجيات. هذا وتوجت أشغال المنتدى الجهوي حول سياسة المدينة بإصدار مجموعة من التوصيات أهمها مأسسة المنتديات الجهوية كفضاءات دائمة للتشاور والحوار. وإشراك كل المعنيين والمهتمين بتعاون مع إدارات التدبير الترابي على المستويات المحلية. وتحديد دقيق لهوية المدينة، ومستوى المتدخلين من أجل تجنب التداخل في الاختصاصات. وتطوير أساليب الحكامة لجعل المدينة تستفيد من فرص الاستثمار بقدر مساهمتها في الثروة الوطنية. وتطوير وتحديث أدوات التخطيط الترابي.و تحسين الحكامة المحلية. وتحسين قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وغيرهم عبر برامج للتكوين تخص قضايا من شأنها المساهمة في جعل المدينة تكون قطبا لجلب الثروة، مدينة تحفظ تراثها وغناها الحضاري. وإحداث لجنة سياسية وزارية تهتم بسياسة المدينة يكون لها دور أساسي في تنسيق جميع التدخلات والحث على جلب مصادر التمويل ومأسسة هذه اللجنة على المستويات الجهوية. وضرورة التوفر على مؤشرات من أجل الحكم على فعالية برامج سياسة المدينة من خلال مراكز جهوية تسند إليها هذه المهمة.
