طالبت تنسيقية الحملة الوطنية لإلغاء موازين، وزير العدل مصطفى الرميد، بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات في العنف الذي تعرض له المشاركون في «وقفة الكتاب» أمام البرلمان والتي دعت إليها التنسيقية يوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. ودعت التنسيقية في شكاية موجهة إلى وزير العدل وكذا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصلت «التجديد»بنسخة منها، إلى تقديم المسؤولين عن هذا التعنيف للمساءلة واتخاذ مبادرات ملموسة لضمان حرية التظاهر السلمي، كما ينص على ذلك الدستور .