وجه حقوقيون شكاية عاجلة إلى المصطفى الرميد، وزير العدل، بشأن ما اعتبروه تجاوزات خطيرة تطال حقوق الإنسان بمدينة سيدي سليمان، وصلت إلى حد تهديد ناشط حقوقي بالقتل، ودعوه إلى فتح تحقيق بشأنها، ومحاكمة الجهات التي تقف وراءها وكشف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه راسل العديد من المسؤولين، بينهم الوزير الرميد، لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيين بالمدينة، والانتهاكات التي تصادر الحق في التجمع. وذكر البلاغ أن أعضاء الجمعية فوجئوا أثناء انتخاب مكتبهم الجديد بقاعة الخزانة البلدية بأحد المحسوبين على الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية، المعروف بتعاونه معهم، يقتحم قاعة الاجتماعات في حالة هستيرية، محاولا تعطيل عملية انتخاب مكتب الفرع المحلي للجمعية. وأضاف البلاغ أن مخبر السلطات شرع في التهجم على أعضاء الجمعية، والتلفظ بكلمات نابية في حقهم، كما هدد رئيس الفرع بالتصفية الجسدية، وهو السلوك الذي استغرب له الحقوقيون، واصفين إياه بالمستفز والخطير والمنتهك للدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل مسؤوليته بخصوص هذا الانتهاك الخطير، الذي مس حق حرية التجمع والسلامة البدنية والأمان الشخصي لأعضاء مكتب فرع سيدي سليمان، حسب البلاغ نفسه.