استقبلت مقبرة «الرحمة» الواقعة على تراب الجماعة القروية دار بوعزة بالدارالبيضاء، سنة 2011، ما مجموعه 1252 جثامين موتى «مجهولي الهوية» موزعين بين 452 من الموتى الكبار و800 من الموتى الصغار، هذا في الوقت الذي بلغ عدد الموتى «الغرباء» الذين لم يدفنوا بعد خلال 3 أشهر الماضية (إلى حدود 6 مارس 2012) حوالي 130 جثة، (الموتى الكبار 30 والموتى الصغار 100). حسب ما أكده ل»التجديد» فؤاد عادل النائب الثاني لرئيس المجلس المسير ل «مجموعة التشارك الجماعية»، التي تشرف على تسيير وصيانة هذه المقبرة. ليصل بذلك عدد الموتى «مجهولي الهوية» الذين تم دفنهم بمقبرة الرحمة منذ افتتاحها سنة 1999 إلى حدود الآن، حوالي 26 ألف جثة. وأضاف نائب رئيس المجلس المسير لأكبر مقبرة جماعية بالدارالبيضاء، أن عدد جثامين الأطفال المتخلى عنهم، الذين تستقبلهم مقابر «الرحمة» شهريا يقارب 90 جثة، وهم في الغالب رضع توفوا بعد ولادتهم مباشرة، بسبب نقص النمو، أو مشاكل مرتبطة بظروف الولادة، إما بدافع العوز المادي، أو لفظتهم عوائلهم لأنهم يحملون تشوهات خلقية.. هؤلاء الأطفال مثلهم مثل الأطفال الآخرين المتوفين، فقط يختلفون في أن جثامينهم تصل المقابر بصحبة سائق سيارة نقل مصلحة الطب الشرعي التي تتولى جمعهم من مختلف مستشفيات الدارالبيضاء، ويتم إيداعهم داخل ثلاجات «بشرية»، لشهور بمصلحة حفظ الجثث بصفة «مجهول الهوية»، قبل أن يستخرج تصريح بدفنهم بإذن من وكيل الملك، فيما يتكفل العاملون في المقبرة الجماعية «الرحمة» بدفنهم. وأكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الطب الشرعي بالدارالبيضاء، أن حصيلة ما يتم جمعه من مختلف مستشفيات الدارالبيضاء من هؤلاء الموتى الصغار في كل شهر، يتراوح بين 60 و100 جثة. موضحة أن المئات منهم يتوزعون على المقابر، بلا اسم وبلا شواهد قبور، ورقم غامض بمقابر «الرحمة»؛ التي تعد المتنفس الأساسي والاستراتيجي لمدينة الدارالبيضاء بعد تراجع المساحات الفارغة في باقي مقابر البيضاء وخاصة مقبرتي الغفران والشهداء، وإغلاق كل من مقبرتي سباتة وسيدي مومن. هذا، ويخصص مجلس مدينة الدارالبيضاء ميزانية سنوية تقدر بحوالي 10 مليون سنتيم لكفن جثث بلا هوية، فيما تخصص إدارة مصلحة الطب الشرعي أجرة شهرية للمكلفين بتغسيلها، بمقبرة «الرحمة» يتم دفنها بإذن من وكيل الملك، بعد أن تكون قد استوفت المدة القانونية للإحتفاظ بها داخل «ثلاجات حفظ الجثث»، وتترواح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر في أقصى الحالات.