أكدت مصادر نقابية أن لحسن الداودي وزير التعليم العالي لم يتراجع على مكسب أحقية الموظفين في ولوج مسالك الماستر، والماستر المتخصص، مشيرة إلى أن الوزير بصدد إصدار مذكرة توضح مراسلة 10 أبريل 2012، والتي فهم منها البعض أنها تسمح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل لمتابعة دراستهم العليا. وقال محمد الرماش عضو المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل «التجديد» أنه اتصل بمستشار وزير التعليم العالي في موضوع المراسلة التي تهم ولوج مسالك الماستر، والماستر المتخصص وما خلفته من استياء لدى الموظفين، فأكد له أن هناك سوء فهم للمذكرة وأن وزارة التعليم العالي ستصدر مراسلة جديدة ستؤكد على أحقية المتابعة للجميع طلبة وموظفين مع إعطاء الأولوية للطلبة دون إلغاء حق الموظفين، وذلك فور عودة الوزير من المملكة العربية السعودية. وأضاف الرماش أن لقاء سيجمع النقابة مع الوزير يوم الاربعاء القادم في لجنة التعليم العالي بالبرلمان ستكون هذه النقطة من أهم نقاطه في جدول الأعمال. وقالت مصادر أخرى تضررت من المراسلة إن تخوف الوزارة من تأثير متابعة الموظفين لدراستهم على عملهم الأصلي لا معنى له، وأن المراقبة الإدارية تتكفل بكل من تهاون في أداء عمله. وقالت مصادر نقابية مقربة من الملف إن بعض الموظفين الذين يتابعون دراستهم الجامعية ليس همهم الأول التكوين المستمر في إطار عملهم الأصلي ولكن الحصول على شهادة جامعية من أجل الترقية، وهو ما حصل لموظفين ترقوا مباشرة من السلم التاسع إلى السلم 11، في حين يستلزم زملاءهم المرابطين في الأقسام أكثر من 20 سنة من أجل ذلك. واقترح المصادر المذكورة أن يقوم كل موظف يريد متابعة دراسته بطلب «الاستيداع» لمدة عامين، موضحا أن غياب بعض الأساتذة المستمر يؤثر على مستوى تلامذتهم ، وأن الوزارة عزلت بعضهم فيما أحالت ملفات آخرين على المجالس التأديبية.