أَعلَن ناشطون سوريون أن نظام بشار الأسد واصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأممالمتحدة لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في سقوط 28 قتيلا، أول أمس، معظمهم من المدنيين. وقالت لجان التنسيق المحلية إن ثمانية وعشرين شخصاً على الأقل قتلوا برصاص الأمن معظمهم في حمص. وتضم قائمة القتلى سبعة جنود أعدموا ميدانياً في مدينة جاسم بدرعا. وذكر ناشطون أن الجيش قصف مناطق في دوما وحمص وريف إدلب صباح، أول أمس، وطوق بلدة خطاب بريف حماة بالكامل، واقتحم منطقة بُقرُص في دير الزور. واتهم الناشطون النظام السوري بعدم سحب قواته من المناطق السكنية، وبثوا صورا على الإنترنت تظهر انتشار آليات عسكرية ورجال أمن سوريين في مناطق منها حماة. كما قصفت قوات النظام السوري مناطق بحماة وريف دمشق وإدلب وشنت حملات اعتقال واسعة، في حين شهدت ضواحي حلب (شمالا) اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين عن الجيش. جاء ذلك قبيل ساعات من وصول أول دفعة من فريق طليعي من مراقبي الأممالمتحدة المقرر مساء أول أمس، في ظل ّاستمرار انتهاك اتفاق وخطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لوقف العنف في هذا البلد. في حين ظهرت مؤشرات تلمح إلى احتمال تنصل دمشق من الاتفاق بوضع شروط للتعاون مع الفريق قبيل ساعات من وصوله. وكان مجلس الأمن قد وافق بالإجماع على مشروع قرار يدعو إلى نشر بعثة مراقبين دوليين (عسكريين غير مسلحين) لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة في سوريا. ويواجه مراقبو الأممالمتحدة مهمة شاقة في غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والمعارضة المسلحة. وقال دبلوماسي لوكالة «فرانس برس»: «لا وقف لإطلاق النار ولا حتى بداية عملية سياسية. هذه المهمة ستكون واحدة من اصعب المهام التي تقوم بها الاممالمتحدة». ويحمل القرار 2042 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي السبت الماضي الحكومة السورية أولا مسؤولية سلامة المراقبين. لكن بعد هجمات نهاية الأسبوع الدامية للنظام شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي. ويسمح القرار بنشر مراقبين دوليين في سوريا مكلفين بالتحقق من الوقف الفعلي لأعمال العنف واختبار جدية التعهدات السوريّة. وتضم الدفعة الأولى ستة مراقبين عسكريين دوليين غير مسلحين بقيادة عقيد مغربي من أصل نحو ثلاثين مراقبًا سيصلون تباعًا في الأيام القادمة «في أسرع وقت ممكن»، وهم جزء من بعثة كاملة ستضم 250 مراقبًا. في غضون ذلك، كشفت مرح البقاعي عضو المجلس الوطني السوري استعداد المجلس لتقديم طلب حماية للجمعية العامة للأمم المتحدة حال عدم تنفيذ النظام السوري خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى دمشق كوفي عنان. وقالت البقاعي في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي أول أمس : نحن التزمنا بوقف إطلاق النار ولكن في حال فشل خطة عنان فسنتوجه إلى الأممالمتحدة للمطالبة بتطبيق مبدأ الحماية، موضحة أنَّ هذا المبدأ يمكن تنفيذه فورًا دون اللجوء إلى مجلس الأمن ويتم تطبيقه عسكريًا من قبل قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» بضرب قوات النظام.