توصلت المديرية العامة بوزارة الداخلية ب31 شكاية سنة 2011 من طرف بعض أعضاء المجالس الجماعية أو بعض نواب الرؤساء يحتجون فيها أساسا على خروقات تتعلق بالتدبير العام للشأن المحلي، وقد تمت مراسلة الولاة والعمال للبحث والتقصي في هذه الشكايات. ووفق مصادر «التجديد»، تتعلق بعض هذه الشكايات برفض رئيس المجلس تسليم أعضاء الوثائق الإثباتية المتعلقة بدراسة الحساب الإداري، وعدم استجابة رئيس المجلس لطلب عقد دورة استثنائية، وشكايات حول تزوير محاضر الدورات وحول تصرفات اللاأخلاقية للرئيس المتمثلة في السب والقذف، وعدم احترام المدة القانونية لعقد الدورة.