دعا العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي البحارة أولاد عياد، دائرة سوق ثلاثاء الغرب بإقليم القنيطرة، المجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجنة تحقيق لافتحاص مالية جماعتهم لاكتشاف مجمل الاختلالات التي تعرفها. وقالت المعارضة، في شكاية موجهة إلى أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن شؤون جماعتهم تدار بشكل عشوائي للعبث بماليتها وتبذير مصاريفها والتقصير في مداخيلها، من خلال عدم تحصيل مستحقات المجلس من المكترين والمتعاقدين مع الجماعة، وغموض المسطرة المعمول بها في مجال الصفقات. وندد المنتخبون بغياب الشفافية، وعدم اعتماد المساطر القانونية الخاصة ببيع المحجوزات، وهشاشة الأشغال المنجزة، التي تشوبها خروقات وغش مقصود وبالأثمنة المرتفعة، والتوظيفات المشبوهة، إضافة إلى التلاعب الذي يطال سندات الطلب. واعتبر المتحدثون، وأغلبهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن غياب الوضوح فيما يخص عملية تسليم السلط يطرح تساؤلات كثيرة، مؤكدين على ضرورة قيام لجنة تفتيش بالتقصي في تلك الخروقات، والتحقيق في التوظيفات المشبوهة، وفي تبذير اعتمادات هامة في الإنعاش الوطني، مدينين عدم تفعيل لجن المجلس، والامتناع عن تسليم محاضر الدورات العادية، رغم إلحاحهم على التوصل بها، تفاديا منهم لأي لبس أو تزوير. والتمست الشكاية المذكورة من الميداوي إعطاء الأولوية لافتحاص جميع الميزانيات، المتعلقة بفترة الرئيس السابق حتى الآن، قصد الوقوف على مكامن الخلل الذي تعاني منه الجماعة، والتي كانت وراء تخبط ساكنة المنطقة في مشاكل جمة، سيما في ظل عدم وجود مصالح منظمة ذات اختصاصات إدارية.