أكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أن الحماية الإجتماعية تكتسي أهمية بالغة في المجالين الإجتماعي والإقتصادي، مما يستدعي مقاربتها بشكل مندمج، موضحا أنها تهدف إلى تمكين ما يقارب 10ملايين مواطن من الإستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم ما يقارب 30 في المائة من عدد السكان. وأكد ابن كيران، في كلمة له خلال انعقاد المجلس الادراي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس بالدار البيضاء، أن الحكومة ستعمل على إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل. وأشار ابن كيران إلى ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة الذي تم وضعه بعد مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، ويحدد هذا الميثاق الممارسات التي يتعين اعتمادها من أجل تقوية دور المجالس التدوالية لهذه الهيئات ومهنيتها وتجسيد الربط بين المسؤولية والمحاسبة وتحديث أدوات تسيير المنشآت وتعزيز الشفافية والتواصل والتشاور. وأكد ابن كيران أن رئاسة الحكومة وجهت منشورا في الموضوع إلى كافة الوزارات لتعميمه على جميع المؤسسات. وقال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، تطورت بشكل كبير سواء على مستوى التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات. واعتبر أن الضمان الإجتماعي هو في صالح المواطن والمشغل. وأكد أنه بالتعاون والأخوة يمكن تطوير هذه المؤسسة معتبرا أن الآفاق كبير، وفي نفس الوقت لا يعني أن المؤسسة لا تعرف اختلالات وجب تصحيحها. وقال بأنه يرغب من خلال هذه المؤسسة التفكير في أساليب للوصول إلى المواطنين الذين ليس لهم أي شيء ، على اعتبار أن المؤسسة توفر التغطية لعدد كبير من المواطنين، وهو ما يشكل رصيدا كبيرا.من جهته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل؛ إن حصيلة المخطط الثلاثي 2009 ،2011 جد إيجابية ومتميزة، حيث تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض، ومنح التغطية الإجتماعية والصحية لبحارة الصيد التقليدي. وأكد سهيل أن عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق انتقل من مليون و800 ألف سنة 2006 إلى 2 مليون و544 ألف نهاسة سنة 2011. وانتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من مليون و841 ألف سنة 2006 إلى 3 مليون و231 ألف إلى نهاية 2011، بالإضافة إلى ارتفاع عدد عمليات المراقبة والتفتيش من 2680 عملية سنة 2009إلى 2583 عملية إلى نهاية سنة 2011. وأكد أنه لا يجب نسيان الإنتظارات والتحديات وهو ما يتطلب العمل سويا من أجل توسيع الحماية الإجتماعية لتشمل جميع عمال القطاع الخاص، ومتابعة مشروع ضمان الحماية الإجتماعية لفائدة العمال غير الأجراء (المستقلين).
