قال نشطاء سوريون إن 168 شخصا قتلوا أول أمس، بينهم 70 في اللطامنة بريف حماة التي شهدت «مجزرة مروعة» بحق ثلاث عائلات كاملة، بينما استمر القصف على حمص وأريحا بإدلب، وتواصلت الاشتباكات مع المنشقين في أنحاء متفرقة من البلاد، في وقت صعدت فيه القوات السورية عملياتها خاصة في حماة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات النظام قصفت مدينة أريحا بإدلب منذ صباح أول أمس، وهدمت وأحرقت العديد من المنازل بعد نهبها. وتحدثت الهيئة عن الأوضاع الإنسانية السيئة جراء انقطاع الاتصالات والماء والكهرباء، فضلا عن تحليق الطيران المروحي المتواصل وملاحقة الناشطين وإعدامهم ميدانيا. كما تعرضت بلدة حزانو في إدلب لحملة عسكرية أمنية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن نهب وحرق عشرات المنازل والمحال التجارية. مجازر مروعة في هذا السياق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمدينة اللطامنة في حماة إن قوات جيش النظام قصفتها بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة لمدة ساعة ونصف في وقت مبكر من صباح السبت. وأضافت أن قوات الأمن والجيش اجتاحت المدينة بالمدرعات وقتلت أي شخص يظهر أمامها بالرشاشات، كما اقتحمت قوات المشاة عدة منازل وقتلت عائلات بأكملها بإطلاق نار مباشر. وحسب تقرير الشبكة، ذبحت هذه القوات أربعة أفراد من عائلة الخاروف، وثلاثة من عائلة الخضيري، وأكثر من خمسة أفراد من عائلة الصالح، وقتلت طفلة من عائلة الصالح لا تتجاوز عشرة أشهر برصاصة مباشرة في صدرها. وقالت الشبكة إنها استطاعت إحصاء 70 قتيلا في اللطامنة، بينهم أكثر من 20 جثة محترقة ومشوهة بالكامل لم يعرف أصحابها، إضافة إلى عشر جثث اختطفتها قوات الأمن. وفي «مذبحة» أخرى بدير بعلبة في حمص، أظهرت لقطات فيديو صورها نشطاء 13 جثة لرجال في سن الشباب أو في أواسط العمر، عثر عليهم في شوارع الحي وهم مكبلو الأيدي خلف ظهورهم وبعضهم معصوبو العينين، وقد أصيبوا بطلقات رصاص في الرأس بينما سالت الدماء على الرصيف. وقال نشطاء إنهم لا يستطيعون تحديد هوياتهم أو سبب قتلهم، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن عضو لجان التنسيق المحلية المعارضة سليم قباني قوله إن بعض الجثث تظهر عليها آثار تعذيب، ومن المحتمل أن يكونوا من المعتقلين. إلغاء مهلة عنان وفي رد فعل المعارضة السورية على جرائم الإبادة التي ينتهجها نظام بشار الأسد، طالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون المجتمع الدولي بإلغاء مهلة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان للنظام والتي يستغلها في قتل المزيد من الشعب السوري، وفق تعبيره. يأتي هذا في وقت يتواصل الدعم الدولي لخطة عنان الرامية لاحتواء الأزمة السورية. وقال غليون لقناة «الجزيرة» إنه يجب ألا يكتفي العالم بإدانة جرائم النظام السوري، مؤكدا أن على المجموعة الدولية بكاملها أن تتخذ قرارا بإلغاء المهلة التي أعطيت للنظام والتي استغلها لمزيد من التقتيل ضد الشعب السوري. ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد الذي حدده بيان رئاسي لمجلس الأمن وهو العاشر من الشهر الجاري موعدا أقصى لوقف الحكومة السورية عملياتها ضد المعارضة ووقف استخدام الآليات الثقيلة، إضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من المدن. ويدعو البيان المعارضة السورية لوقف كل أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها. ومن المقرر أن يقدم عنان تقريرا لمجلس الأمن بعد غد الأربعاء حول مدى التزام دمشق بالمهلة الأولى لوقف العنف. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن عنان سيحدد ما إن كانت السلطات السورية قد التزمت بالمهلة استنادا إلى أفضل المعلومات المتوفرة لديه. من جهته، طالب المجلس الوطني السوري الأممالمتحدة ومجلس أمنها بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل، كما طالب بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين. وأوضح المجلس الوطني أنه لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح، برغم إعلان استعداده للتعاون مع كوفي عنان، موضحاً أن قوات الأسد ارتكبت مجازر إنسانية كارثية تعمدت في بعضها تشويه الجثث وحرقها في جريمة وحشية غير مسبوقة، كما سقط عشرات آخرون في شتى أنحاء سوريا، كما قام بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة. ويأتي ذلك حسب المجلس بخلاف ما قطعه النظام من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية السيد كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وأضاف في بيان أَنّ المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام بشار منذ إعلانه عن قبول خطة عنان كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل، وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين كاستجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن.
