أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، “أن المؤسسة الملكية نظام حكم، يقوم على التحكيم، متجذر بقوة في المجتمع المغربي, وبعد أن ذكر رئيس الحكومة، خلال حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع الإقليمي للمنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة والممثلين المقيمين التابعين لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالبلدان العربية، مساء يوم الجمعة 30 مارس الجاري بالرباط، بسياق الإصلاحات التي قام بها المغرب، بدء من الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 واعتماد دستور جديد مرورا بالانتخابات التشريعية الحرة والشفافة ليوم 25 نونبر الماضي، التي انبثقت عنها حكومة مستفيدة من قاعدة شرعية وشعبية، أشار ابن كيران إلى أن المملكة اختارت القطع الجذري مع الممارسات السابقة.و أضاف أن “حكومتنا قريبة جدا من انتظارات الساكنة، ويتعين أن يكون المواطن في صلب انشغالاتنا لأن ذلك يدخل ضمن حقوقه”. وأشار ابن كيران، إلى أن الحكومة الجديدة التي استفادت من قاعدة شرعية وشعبية عريضة، اختارت القطع الجذري مع الممارسات السابقة، معتبرا أن اللقاء فرصة مهمة لمناقشة قضايا هامة تهم كافة بلدان المعمور لكونه يحاول الإجابة على المشاكل المتعلقة بالتكوين والتعليم ووضعية الأم والطفل ومحاربة الهشاشة والتنمية وتعزيز الحكامة الجيدة مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحماية البيئة. من جانبها، أبرزت كلارك الإصلاحات الدستورية الهامة بالمملكة، والانتخابات التشريعية التي اعتبرت أنها كانت “حرة وشفافة”. وأعربت عن ارتياحها لكون برنامج الحكومة المغربية يتوقع تحقيق نمو اقتصادي، والتقليص من نسبة الفقر، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتحديث القطاع العام، علاوة على سيادة القانون ومحاربة الرشوة ومشاركة المواطنين في الشأن العام، مؤكدة أن الأمر يتعلق بقطاعات يقوم برنامج الأممالمتحدة للتنمية بدعمها من خلال المهارات والخبرات التي يتوفر عليها. رباح:"فساد استغلال المقالع يضيع 5 مليار درهم على ميزانية الدولة والجماعات المحلية"