اعتبر عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 19 مارس 2012، أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 يتسم بثلاث خصائص، ويتعلق الأمر بطابعه الانتقالي على اعتبار أنه كان بإمكان الحكومة السابقة تقديم هذا المشروع، والواقعية من خلال المؤشرات التي أتى بها من خلال دراسة تحيينية للظرفية، والجرأة في اعتماد تدابير اجتماعية، واعتبر أن هذا المشروع طموح لأنه تضمن إشارات أولية للاستجابة للانتظارات. وشدد عماري، خلال أول جلسة للجنة المالية بالبرلمان من أجل مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012، على ضرورة أن يشمل محاربة اقتصاد الريع مجالات أخرى مثل مقالع الرمال والصيد بأعالي البحار، لتنضاف إلى مبادرات الحكومة للقطع مع مظاهر الريع لكي تكون هناك شفافية. ودعا الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضورا كبيرا للبرلمانيين حيث امتلأت القاعة عن آخرها، بأن تكون هناك جرأة في مباشرة الأوراش الإصلاحية، مثل إصلاح المنظومة الضريبية، وأنظمة التقاعد، وإصلاح صندوق المقاصة بما يحقق استهدافا حقيقيا للفئات المحتاجة، داعيا إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية عبر جعله من مجالات القانون بغية ضمان التنافسية وأسبقية المقاولات المغربية. واعتبر أنه سجل نوع من الارتياح من خلال إطلاق ما يسمى بشيوخ السلفية، وكان بالإمكان أن تستكمل الفرحة بإطلاق رشيد نيني المدير المؤسس لجريدة المساء، وطالبنا بتمكينه بالأوراق والأقلام والسماح له بصلاة الجماعة. وطالب عماري بان يتم تنفيذ ما يتم التعبير عنه من رصد للاستثمارات العمومية، بالإضافة إلى مساءلة سياسة التصنيع والاختيارات التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة من أجل التخفيف من ارتباط الاقتصاد بعدد من المتغيرات. من جهته، أبرز نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مشروع القانون المالي جاء في ظل ظروف استثنائية دولية ووطنية. وأبرز أن المشروع يحمل طموحات كبيرة رغم الظرفية الصعبة للاقتصاد المغربي، ووصفه بمشروع الأمل. وطالب مضيان بإخراج مجموعة من القوانين التنظيمية الأساسية مثل القانون التنظيمي للقانون المالي وقانون الجهات، مشيرا إلى ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة اقتصاد الريع، وإصلاح القضاء. من جهته قال شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن تأخر عرض مشروع قانون المالية يبين وجود ارتباك في عمل الحكومة لأنه تأخر زمني غير مفهوم، مما يؤدي إلى ارتباك في أداء الإدارات وصرف ميزانيات الاستثمار. وأكد رشادي خرق لمقتضيات الدستور حينما تم الاستمرار في صرف الاعتمادات المالية بناء على مرسوم مما يطرح إشكالية المشروعية الدستورية لصرف النفقات الحكومية واستخلاص المداخيل في الفترة الماضية بعد تنصيب الحكومة. واعتبر أن هناك تضارب بين ما قاله وزير المالية بالبرلمان وما جاء بوثائق هذا المشروع، وأن هذه الحكومة استسلمت للحكومة السابقة بتبني رؤيتها الاقتصادية وتبني سياستها الكبرى، وتبني مقاربتها لهيكلة ميزانيتها، وأن هذه الوثيقة مستنسخة من الوثيقة المعدة سلفا من لدن الحكومة السابقة. وأبرزت لبنى امحير عن الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يعد أول اختبار إجرائي للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن مناقشة مضامينه ينبغي أن تتحلى بالموضوعية نظرا للظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني. واعتبرت أن المشروع يزاوج بين الاستمرارية وإعطاء إشارات دالة على الاستعداد لحل العديد من المشاكل، داعية إلى اعتماد استثمارات هامة في العالم القروي بغية تحقيق التنمية القروية والعدالة الاجتماعية.
