مثل رئيس مجلس جماعة أم الربيع وستة من أعضائه، يوم الإثنين 19 مارس 2012، أمام المحكمة الابتدائية لخنيفرة في إطار قضية شيكات على بياض وتزوير انتخابي. ويتابع رئيس المجلس، التابع لإقليم خنيفرة، في حالة اعتقال بتهمة «قبول شيك عن علم كضمان، ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل منافع قصد منها التأثير على تصويتهم». ويتابع أعضاء المجلس الستة، في حالة اعتقال أيضا، بتهمة « قبول وعود الحصول على أصوات ناخبين». وقررت المحكمة خلال هذه الجلسة، تأجيل النظر في القضية إلى 26 مارس الجاري قصد تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته. وتعود القضية إلى يوم الجمعة الماضي عندما تم إيقاف رئيس الجماعة القروية لأم الربيع وفي حيازته شيك على بياض سلمه إياه أحد أعضاء المجلس. وذكرت مصادر قضائية أن عمليات التفتيش في منزل الموقوف أسفرت عن حجز شيكات أخرى سلمها له مستشارون لضمان رئاسة المجلس في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.