تنظر محكمة الاستئناف بوجدة في يوم الاثنين27 دجنبر2010 ،ولسادس جلسة ، في الملف الجنحي المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية لأحفير، والذي يعرف متابعة الرئيس و10مستشارين وأحد الوسطاء بتهمة الحصول بواسطة الغير على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية ومنافع، قصد التأثير على تصويتهم بالنسبة للرئيس، وبالنسبة للوسيط التوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات وإبرام اعترافات بدين بقيمة 500000.00 درهم ،ومتابعة الباقي بقبول منافع وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت . وقد جاءت هذه المتابعة بناء على الشكاية التي تقدم بها 9مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار. وللتذكير، فإن المحكمة الابتدائية ببركان كانت قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26أكتوبر 2009 بالحبس النافذ لجميع المتهمين ما بين شهرين وأربعة أشهر وغرامات مالية ،وحرمانهم من الانتخابات لانتدابين متتاليين .