انطلقت يوم الأربعاء 14 مارس 2012 أولى الجلسات التمهيدية قبل انطلاق الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الجديدة، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وفي كلمة افتتاحية لأشغال الاجتماع أعلن رئيس الحكومة أن جلسات الحوار الاجتماعي ستنطلق في أبريل المقبل، مؤكدا على أهمية إعادة الاعتبار للفئات المحرومة داخل المجتمع المغربي، بالقول «هذه الفئات التي تمثل نسبة هامة داخل المجتمع المغربي تستحق كافة أشكال الدعم من أجل مساعدتها على التغلب على ما تواجهه من اكراهات اجتماعية». وشدد بنكيران على أهمية التعاون والتفاهم بين الحكومة والنقابات في أفق النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، معتبرا أن منطق الصراع مع الفرقاء الاجتماعية لم يعد مفيدا. ومن جهته قال محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن اللقاء كان فرصة أكد فيها رئيس الحكومة الالتزام بالتشاور مع المركزيات النقابية وتعزيز الشراكة بين المكونات في إطار ما يؤدي إلى ميثاق اجتماعي بمقتضاه يسهم كل الفرقاء بما يخدم الصالح العام والطبقة الشغية واستقرار المقاولة وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية. وأكد يتيم في تصريح ل»التجديد»، أن المحور الثاني من اللقاء كان فرصة للاستماع إلى عرض كل من وزير المالية حول المقتضايات التي جاء بها مشروع قانون المالية المرتبطة بتنزيل اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية أكد فيه التزام الحكومة بمقتضاياته. والاستماع أيضا إلى عرض وزير التشغيل الذي تناول القضايا التي ستطرح في الجولات المقبلة . وأكد يتيم أن رئيس الحكومة طلب دعم وتعاون المركزيات لإنجاح مشروع الحكومة ، فيما نوهت المركزيات النقابية بالخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال محاربة الفساد.