صعدت تنسيقية أساتذة الإعدادي غير المجازين من وثيرة احتجاجها وسطرت برنامجا نضاليا تخوض بموجبه 6 أيام من الإضراب منها 4 في فبراير (16/17/21/22 فبراير) ويومين مع افتتاح شهر مارس (1/2 مارس) للتعبير عن تذمرها من تجاهل الوزارة لمطالبها. وقال (ح.ب )أحد المتضررين ل «التجديد» إن فئة غير المجازين خضعت ل«سادية إدارية» غير مسبوقة إذ مورس عليها أبشع أنواع الاستبداد الإداري بدء بتجميد ترقيتهم من سنة 1985 الى سنة 1997 ليرقوا بطريقة استثنائية أجهزت على عدة سنوات من الخدمة ويدخلوا في متاهة معايير الترقية الداخلية بالحصيص المجحف. ومن جهة أخرى خضعت هذه الفئة لواحدة من أغرب قرارات وزارة التربية الوطنية في السبعينات والثمانينات ألا وهي المنع أو التضييق على متابعة الدروس الجامعية ما جعل الآلاف منهم حبيس مستوى الباكالوريا لتفتح الوزارة بعد هذه السنوات السوداء الباب على مصراعيه للمجازين مجهزة على مسار من قضى أزيد من 30 سنة من الخدمة بالإعدادي. وأضاف الأستاذ إن أفواج الخرجين من المراكز التربوية الجهوية المتعاقبة منذ السبعينات تتعرض الآن لحيف غير مسبوق في سلك التعليم فبعد ما عرفت من حيف في الترقي ومنع من متابعة الدراسة الجامعية وزيادة الساعات التضامنية دون مقابل والإجهاز على عدة سنوات من مسارها المهني مازالت تحرم من إسناد مناصب الحراسة العامة بسبب التنكر إلى أقدميتها العامة وفسح المجال أمام المجاز وكأن الإجازة لها علاقة بتدبير الشؤون التربوية والإدارية. وطالب المتحدث بضرورة إنصاف هذه الفئة العريضة بفتح باب الترقي خارج السلم أمامها واحتساب أقدميتها العامة في إسناد مناصب الحراسة العامة والإدارة التربوية واحتساب سنوات التكوين في التقاعد والأقدمية العامة اقرار ترقية استثنائية لجبر الضرر وإلغاء الساعات التضامنية التي لم يعد لها أي مبرر أو التعويض المادي عنها.