تفاجأ مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات بالإضراب الذي نفذته الشغيلة العدلية المنضوية تحت إطار النقابة الديمقراطية للعدل، موضحا في كلمة له على هامش اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء بالمسؤولين القضائيين بمعهد القضاء أن النقابة المعنية اختارت البدء بالإضراب، فيما كان الأولى أن تسلك طريق الحوار مع الوزارة المعنية، أو حتى إصدار بيان عن أسباب الإضراب الذي نفذته أو تنظيم ندوة صحفية لفضح التجاوزات التي تقول عنها، مشددا أن الضحايا المباشرين من تلك الإضرابات هم المواطنون. وأقسم الرميد أنه لم يكن محابيا لأي نقابة بعينها عكس ما تلمح له النقابة المضربة عن العمل، مضيفا أنه أجرى لقاءات متوازنة مع كل الإطارات النقابية على اعتبار أنه يحترم العمل النقابي ويحترم آليات الحوار و التشاركية، ولم يحدث أن أعطى الأولوية للجامعة الوطنية لقطاع العدل التي كانت أول نقابة توجه سهامها نحوه أول ما صار وزيرا للعدل و الحريات. وأشار الرميد إلى بعض التجاوزات في حق بعض القضاة مبرزا اتهام النقابة المضربة عن العمل للوكيل العام للملك باستئنافية وارزازات بالفساد دون إجلاء المعطيات التي تؤكد هذا الاتهام، كما كشف عن تعرض الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس للهجوم، وتعرض رئيسة المحكمة الإدارية بفاس للتحرش والتهجم ، مشددا أن وزارة العدل والحريات لا تريد أن تبدأ بمواجهات ستؤدي العدالة ثمنها وأنه يرحب دائما بالحوار البناء. وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بضرورة فتح التحقيق في الوضع الامتيازي للجامعة حسب ما تدعيه النقابة الديموقراطية للعدل، موضحة في رسالة موجهة ل"مصطفى الرميد"، وزير العدل و الحريات -توصلت "التجديد"بنسخة منها، أن النقابة مستعدة للتعاون مع القضاء للوقوف على مدى صحة ما يدعون وفق الطريقة التي ترى الوزارة المعنية مفيدة لإنجاز هذا التحقيق.
