انتقدت منظمة التجديد الطلابي موقف لحسن الداودي من المناظرة التي دعت إليها المنظمة. وكما نبهت المنظمة الطلابية في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، إلى أنها وجهت إلى الوزارة المعنية بتاريخ 16 يناير 2012 لإجراء حوار مع الوزير"، يضيف البيان، موضحا أن ذلك" ما أكده مدير ديوانه بعد ثلاثة أيام من إرسال الطلب باتصال هاتفي مع رئيس المنظمة لطلب الملف المطلبي، الذي تم إرساله في حينه كأرضية للحوار مع السيد الوزير". و أكدت "التجديد الطلابي أن "المقاربة الأنجع للنهوض بهذا الورش وإنجاحه هي المقاربة التشاركية، والتي تستدعي كافة المتدخلين والمهتمين بالمجال". منبهة إلى أن "المقاربات المخبرية واللجانية" لقيت الفشل في التجارب السابقة التي استثنت أهل الخبرة الميدانية من الأساتذة والطلبة الذين اكتووا بنار التجارب الفاشلة للإصلاحات التي انبثقت من اللجان المتخصصة". وفي سياق متصل، شدد البيان على أن "مطلب الزيادة في المنحة وتعميمها مطلب مستعجل لا يحتاج الانتظار أو التأجيل والتعويم في فترة الولاية الوزارية، بل يتطلب التعجيل به في هذا الموسم"، يضيف البيان، "خاصة في ظل وجود وعود من جهات رسمية للزيادة في المنحة في هذا الموسم الدراسي". وأصرت "التجديد الطلابي"على "استبعاد وزارة الداخلية من تسير الأحياء الجامعة، كما أزيحت في عهد البصري من وزارة الإعلام"، وقالت إن إصرارها يرمي إلى "إقرار مقاربة تدبيريه بعيدة عن العقلية الأمنية القائمة عل الضبط، لصالح مقاربة مدنية تعتمد على ما هو علمي وتربوي وثقافي". من جهة أخرى، عبرت التجديد الطلابي عن ارتياحها لما ما عبر عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحوار الذي أجرته معه جريدة "التجديد" يوم الإثنين 20 فبراير 2012، من "رغبة في محاربة الفساد الذي استشرى في هذا القطاع، ومن استعداد لتقييم موضوعي للبرنامج الاستعجالي، والنهوض بالجانب الاجتماعي للطلبة، تعميم المطاعم الجامعية، والرفع من الإيواء، وتعميم التغطية الصحية"، وثمنت ما اعتبرته "الرغبة والاستعداد لخدمة الجامعة والطالب الجامعي".
