عودة الجدل حول الكاميرات بقاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بسلا

أثار عبد الصمد الإدريسي، دفاع المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفهما السجن المحلي بسلا يومي 16 و17 ماي 2011 من جديد إشكالية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة) داخل قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا خلال مرافعته في ما يعرف بملف الشغب بسلا صباح أمس الخميس. وبعد أن أكد الإدريسي خلال مرافعته بعدم مشروعية تثبيث الكاميرات أو التصوير إلا بإذن من القاضي، التمس من هذا الأخير توضح الجهة التي تستفيد من هذه الكاميرات مادام وجود الكاميرات بقاعة الجلسة أمر موكول لرئيس الجلسة طبقا للقانون، أوضح «القاضي» أنه لا يعرف من وضعها، وقد تكون وضعت لأسباب أمنية فقط، في حين طالبت النيابة العامة من الدفاع إثبات وجود كاميرات بالقاعة أولا. ومن جهة أخرى، حدد تاريخ 1 مارس المقبل لمواصلة المتابعة في هذا الملف الذي يضم 42 شخصا بعد قرار المحكمة ضم ملف يتابع فيه خلاله تسعة أشخاص إلى الملف الأصلي.