كشف ممثل النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف بسلا، أن أعضاء خلية الرايضي كانوا ينوون الاعتماد في عملياتهم على مواد جرثومية لها تأثير خطير على الجهاز العصبي للإنسان، حسب ما أفاد به تقرير الخبرة الذي أجراه المختبر العلمي التابع للشرطة على عينة سائل كان مخزنا في منزل أحد المتهمين. وأكد الادعاء أن عناصر الخلية وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الإعداد والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، بعد نجاح التجارب التي أجروها على متفجرات تم تصنيعها يدويا، كما كانوا بصدد استعمال مواد سامة من أجل زعزعة الاستقرار الأمني للمغرب. وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، خلال جلسة أول أمس، أن المتهمين عمدوا إلى مزج سائل سام بمادة مستخرجة من الفئران لإنتاج جرثومة فتاكة، تتكاثر بطريقة سريعة ويمكن استعمالها كسلاح جرثومي، وأن «السم الذي كانت خلية الرايضي تنوي استعماله يوضح خطورة هذه الخلية المكونة من عناصر متشبعة بالفكر السلفي الجهادي ومستعدة لتنفيذ عمليات انتحارية باقتناع تام اعتمادا على مبدؤها الذي يقوم على تكفير المجتمع والنظام وجعل دم وعرض ومال كل من ينتمي إليهما مباحا». وعرض الادعاء صورا للأشلاء المتبقية بعد التفجيرات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 11 مارس، وأرقاما عن الضحايا والخسائر المادية التي تسببت فيها هذه التفجيرات، التي تم تنفيذها بعد الحصول على الإمداد المالي اللازم من خلال عملية سطو. وأضاف الادعاء أن وقائع هذه القضية تعود إلى 11مارس الذي عرف تنفيذ عملية انتحارية داخل محل للأنترنيت بالدارالبيضاء، أدت إلى مقتل منفذها لتنطلق سلسلة من التحريات تم الاعتماد فيها على قرائن عثر عليها بمسرح العملية، منها مذكرة جيب تضمنت مجموعة من الأرقام التي قادت إلى اعتقال عدد من المتهمين، إضافة إلى هاتف نقال تبين أن آخر مكالمة توصل بها كانت من طرف عبد الصمد الشردودي، أحد أبرز المتهمين في ملف خلية الرايضي. وشدد الادعاء على أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات متعلقة بتقنيات العمل السري، لتنظيم الاتصال في ما بينهم وتفادي الوقوع في قبضة الأمن، كما لجؤوا إلى تنظيم أنفسهم في شكل مجموعات من أجل تجاوز المراقبة، وهو ما تبين حسب الادعاء بعد أحداث 10 أبريل. وأضاف ممثل النيابة العامة أن ملف القضية يتضمن مجموعة من وسائل الإثبات كحالة التلبس والاعترافات الصريحة والمفصلة للمتهمين، سواء لدى الشرطة القضائية أو لدى قاضي التحقيق، ليلتمس، في نهاية مرافعته، مؤاخذة جميع المتهمين والحكم بالمؤبد على كل من هشام امعاش، وعبد الصمد الشردودي وركيش عبد العزيز وعبد الكريم أوكريد، والحكم بالسجن لمدة 30 سنة على 7 متهمين وبالسجن 25 سنة على اثنين و20 سنة على أربعة متهمين، كما طالب بالسجن لمدة 15 سنة في حق 10 متهمين من بينهم حسناء مساعد التي تتابع مع زوجها ضمن هذا الملف، والحكم على باقي المتهمين بالسجن 10 أعوام، كما التمس رفض طلبات السراح التي تقدم بها الدفاع بعدما وصف المتهمين ب»العناصر الخطيرة». وكان عدد من المتابعين في هذا الملف قد جددوا أمام القاضي إنكارهم للتهم الموجهة إليهم ونفوا وجود أية علاقة سابقة بينهم. وأكد أحد المتهمين، كان يرتدي لباسا رياضيا للمنتخب الإيطالي، أنه «لا يدري إلى حد الآن سبب اعتقاله». من جهة أخرى، اعتبر محمد بنصحرواي، عن هيئة الدفاع، أن ملتمسات النيابة في ما يخص الإدانة كانت جد قاسية، وأن مرافعتها كانت بمحتوى عام ولم توضح طبيعة التهم المنسوبة إلى كل من المتهمين أو علاقتهم بتفجيرات حي الفرح.