أعطى البرلمان الأوروبي بوم الخميس 16 فبراير 2012 الضوء الأخضر لاتفاق زراعي جديد مع المغرب يسمح بدخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوربية، رغم الحملة الشرسة التي نظمها المزارعون الإسبان ورغم تصويت البرلمانيين الإسبان من مختلف الأطياف الحزبية ضد هذا الاتفاق. ووافق البرلمان الأوروبي على الاتفاق بأغلبية 369 صوتا مقابل 225 وامتناع 31 عضوا عن التصويت. وقد صوت جميع أعضاء البرلمان الإسباني ضد الاتفاقية، وفسر برلمانيو الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض تصويتهم بكون هذا الاتفاق يضر بمصالح المزارعين الإسبان، في حين بررت باقي الأحزاب تصويتها السلبي لكون الاتفاق يشمل الصحراء المغربية ولا يحترم قواعد البيئة. ولن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد فاتح مايو بعد القيام بالإجراءات الرسمية في المجلس، حسب تصريحات مصادر أوربية لوكالة أوربا برس وأضافت نفس المصادر أن الاتفاق سيستمر «لعشر سنوات» كما يمكن للأطراف المعنية استئناف الاتصالات حول الاتفاق قبل انقضاء هذا الأجل. ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن، على الخصوص، من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).