صادق البرلمان الأوربي ٬ اليوم الخميس بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، وهو ما يفتح الباب أمام دخول المنتجات القادمة من المغرب إلى دول الاتحاد ال27. وحظي الاتفاق بدعم 398 عضوا ومعارضة 175 آخرين وامتناع 50 عن التصويت. ورغم معارضة نواب إسبانيا من كل التيارات السياسية للاتفاق، فقد تم إقراره بالاغلبية في البرلمان. وتتيح الاتفاقية دخول العديد من المنتجات المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة تلك التي تعد ذات حساسية بالنسبة للفلاحين الإسبان الذين ينتجون نفس المواد مثل الطماطم والكوسة والخيار والثوم والفراولة واليوسفي. وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، ميجل أرياس كانييتي، قد وصف اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأنها "ليست الأنسب للمصالح الفلاحية الإسبانية". ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا). من جهته أكد سفير الاتحاد الأوربي بالرباط إينيكو لاندابورو أن تصويت البرلمان الأوربي اليوم الخميس بالإيجاب على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي يعد خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد. وعبر لاندابورو عن ارتياحه للتصويت الإيجابي للبرلمان الأوربي لفائدة الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي٬ معتبرا أن "هذه الخطوة الجديدة لتعزيز علاقاتنا تكتسي أهمية قصوى في الوقت الذي ندشن فيه مرحلة جديدة من الشراكة مع المملكة في إطار الوضع المتقدم". وشدد على أن هذا القرار الواضح للبرلمان الأوروبي سيمكن من إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ مضيفا أن سنة 2012 ستشهد تسجيل بعض التقدم في الشراكة يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على مخطط عمل جديد والتفاوض حول الخدمات وكذا إتمام الشراكة الخاصة بالتنقل. وأكد لاندابورو٬ من جهة أخرى٬ التزام الاتحاد الأوروبي٬ المانح الأول للمغرب٬ بتقديم الدعم للمملكة في تنفيذ مشروعها لتحديث المجتمع وتعزيز دولة القانون.
