هل تكون المعارضة في مستوى دورها في الدستور الجديد؟

تعتبر المعارضة البرلمانية ركيزة مهمة، وركنا من الأركان الأساسية للأنظمة البرلمانية، حيث تسعى إلى مراقبة الأداء الحكومي، والمساهمة الفعالة في الدور التشريعي، للرفع من أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمنذ أزيد من نصف قرن، تطور تشريع حقوق المعارضة البرلمانية، ونص الدستور الجديد، في عدد من مواده وفصوله على حقوق المعارضة البرلمانية، ومكنها من آليات دستورية للرفع من أداءها الرقابي والتشريعي، بينما لم ترد عبارة «المعارضة» في أي دستور من الدساتير السابقة.
الوضع الدستوري الجديد للمعارضة المغربيةّ، يضعها أمام تحديات حقيقية، تتمثل أساسا في مدى قدرتها على القيام بالأدوار المنوطة بها، والاستفادة من الآليات التي منحها لها الدستور الجديد، بالإضافة إلى تحدي مصداقية خطاباتها، بالنظر لانتظارات المواطنين.
«التجديد»، أعدت هذا الملف لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق المعارضة المغربية، واستقرأت آراء المهتمين، واستجمعت أيضا التجارب البرلمانية السابقة منذ أربع عقود، والتي منحت رآسة الحكومة مرتين فقط لمكون المعارضة.
للإطلاع على الملف اضغط هنا