الراضي: الدستور الجديد حدّ من الترحال البرلماني وقيّد الحصانة

مجلس النواب عقد 14 جلسة للأسئلة الشفوية وصادق على 32 مشروعا

بلغ عدد جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب خلال الدورة الربيعية 14 جلسة، حيث تم تسجيل عدد من الأسئلة بلغت 376 سؤالا، همت قضايا مختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية وتنموية، حسب ما أكد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أول أمس خلال اختتام الدورة.
وتوصل المجلس ب515 جوابا من قبل الحكومة على الأسئلة الكتابية من أصل 876 سؤالا متوصلا بها.
وتمت المصادقة ودراسة 32 نصا تشريعيا مختلفا شملت على الخصوص جوانب سياسية واقتصادية وثقافية وبيئية واجتماعية وقضائية.
ومن جهة أخرى، اعتبر الراضي أن الدستور الجديد وضع المجلس أمام مسؤوليات تتطلب منه حضورا أقوى ليكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة به، موضحا أن هذه المسؤوليات تتطلب من المؤسسة النيابية حضورا أقوى ومجهودا أكبر وحرصا على تطوير الأداء وتأهيله، ومعالجة السلبيات التي رافقت مسار العمل النيابي.
وبيّن رئيس مجلس النواب أن من بين التحديات التي تنتظر المجلس مراجعة نظامه الداخلي وطرق عمله وضبط وتقنين المساطر المرتبطة بالعلاقات بين مكوناته بهدف ضمان الحكامة الجيدة لهيئاته المسيرة وتكريس التكامل والتعاون مع مجلس المستشارين.وأوضح أن المرحلة الجديدة بعد الدستور الجديد تتطلب إنجاز تغيير عميق وثورة على مستوى النماذج السلوكية للأفراد والجماعات من أجل توفير الشروط المجتمعية والثقافية والتربوية الضرورية لتفعيل مضامين الدستور الجديد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدستور الجديد عزّز صلاحيات مجلس النواب في مراقبة الحكومة مع تحديد وضبط وتقنين آليات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على حقوق المعارضة ومعالجته للممارسات السيئة في المجال النيابي، عبر الحد من ظاهرة الغياب والترحال البرلماني، وتقييد مبدأ الحصانة بممارسة المهمة البرلمانية لا غير. وأضاف أن الدستور الجديد تضمن تعهدات والتزامات وحقوقا وواجبات تستلزم من كل مواطن ومواطنة ومن جميع الفرقاء الإيمان والاقتناع بأن المرحلة الجديدة تقتضي المساهمة الإيجابية للجميع لربح الرهان ونجاح المشروع الجماعي، الذي هو مشروع التحديث والديمقراطية والتضامن الاجتماعي.