كشف تقرير الاتحاد العالمي للاتصالات أن المغرب هو ثالث دولة عربية من حيث ارتفاع أسعار المكالمات بعد كل من اليمن واتيوبيا، إذ جاء في الرتبة 117 عالميا من بين 165 دولة خلال سنة 2010. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الدولة الأرخص من حيث المكالمات من بين الدول العربية، متبوعة بالبحرين والسعودية و عمان وتونس وقطر والجزائر ولبنان ومصر والأردن. وأكد التقرير المعنون ب»قياس مجتمع المعلومات 2011» أن المغرب يحتل الرتبة 90 في مؤشر تطور التكنلوجية الحديثة من بين152 دولية خلال سنة 2010، وتقدم حوالي 10 درجات مقارنة مع السنة التي قبلها، إلا أن الإمارات العربية وقطر والبحرين والعربية السعودية وعمان والأردن ولبنان وتونس سجلت مؤشرات أفضل من المغرب. وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن أسعار المكالمات والرسائل النصية ستعرف انخفاضا ابتداء من بداية 2012. واعتبرت الوكالة في قرار لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن هذا التخفيض سيسمح بالتوفر على نفس معايير الدول الأخرى. وأشارت الوكالة أن ثمن الرسالة النصية المحددة حاليا في 0,17 درهم تعرقل تطور هذا المجال، وأن التجارب العالمية تبين أن خفض الأسعار يكن أن تؤدي إلى تطوير العرض، والرفع من عدد المستعملين. ويدل المركز 75 الذي يحتله المغرب مقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ارتفاع نسبي لمستوى أسعار الاتصالات مقارنة مع الدخل الفردي للمستهلك المغربي، خاصة بالنسبة للهاتف النقال، مما يشكل عائقا حقيقيا للقدرة التنافسية، وفق تقرير لوزارة المالية والاقتصاد. ويتحمل المستهلك المغربي سعرا أكبر بأربع مرات و نصف من المستهلك التونسي وبثلاث مرات و نصف أكبر من المستهلك المصري، حسب المصدر ذاته.