شكلت سنة 2011 تحولا في سلوك وخطاب ومواقف السلفيين، وصححت سوء تفاهم مع ما يسمى السلفية الجهادية ممثلا في الفيزازي والسلفية التقليدية ممثلا في المغراوي، كما قال ضريف في حديثه مع "التجديد"، إن مجموعة من المحطات خلال هذه السنة تمكن من رصد الرغبة في المشاركة السياسية التي كانت غير موجودة في السابق. فالسلفية ظلت تهتم في السابق بالعمل الدعوي، أما اليوم يقدم الفيزازي نفسه على أنه فاعل دعوي وسياسي في نفس الوقت، ونسبت له تصريحات صحفية يلوح فيها بإمكانية تأسيس حزب سياسي. وذهب البعض إلى اعتبار الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح التي تأسست في 13 مارس، إطارا يمهد لتأسيس حزب في المستقبل، كما حصل في دول عربية أخرى. لاسيما أن الحركة تهدف –حسب بيانها التأسيسي- إلى القيام بإصلاح أسلوب التغيير الدعوي لدى التيار السلفي عبر إيجاد صوت يعبر عنه في الحقل الدعوي والسياسي الحالي، وترشيد العمل السياسي الإسلامي لدى التيارات الإسلامية لكي يتوافق مع الثوابت الشرعية، وتذكير الأمة بالأصول الشرعية التي يجب الانقياد لها في كل مشروع إصلاحي. وما ميز السنة أيضا، هو انتقاد التيار السلفي للعنف والتطرف، كما أكدت الحركة السلفية من أجل الإصلاح التي قدمت نفسها للمجتمع على أنها سلمية وسطية لا تنهج العنف والتشدد والتطرف، كوسيلة للتغيير أو الإصلاح.