تظاهر آلاف المغاربة يوم الأحد 25 دجنبر 2011 في عدد من المدن بدعوة من حركة 20 فبراير، ولوحظ في أغلب المسيرات انخفاض أعداد المحتجين بسبب غياب أنصار جماعة العدل والإحسان التي قررت منذ أسبوع الانسحاب من الحركة. وسجلت مسيرات الأحد عودة شعارات الحركة إلى سابق عهدها للمطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد، والتركيز على المطالب الفئوية والاجتماعية. وبحسب مراسل وكالة فرانس برس، فقد تظاهر ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف شخص في الحي المحمدي الشعبي في الدارالبيضاء للدعوة إلى الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية. وفي مدينة الرباط سجل المتتبعون للحركة ضعف أول مسيرة لها بعد انسحاب الجماعة، إذ لم يتجاوز العدد 600 فردا تقريبا.وكان ناشطو الحركة في الرباط يعوّلون على مسيرة الأحد، باعتبارها المسيرة الشهرية العاشرة لقياس مدى قدرة الحركة على تعبئة المواطنين. أما في طنجة وحسب ما نقلته مواقع إعلامية محلية، فقد بدا واضحا أن التيارات المصرة على الاستمرار في الاحتجاج الأسبوعي، لم تتمكن من حشد الأعداد الكبيرة المعتاد مشاركتها في عدد من المحطات الاحتجاجية السابقة، حيث لم قدر عدد المحتجين ببضع مئات لا غير. ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة شعارات مناهضة للشركة المفوضة بتدبير الماء والكهرباء بالمدينة، وبسياسة الدولة في التعاطي مع ملفها، خاصة مجلس مدينة طنجة الذي طالب المحتجون بحله، باعتباره المسؤول الأول عن خروقات هذه الشركة في حق المواطنين. من جهتها اختارت الحركة بمراكش مرة أخرى تنظيم مسيرتها الاحتجاجية الأسبوعية، وسط حي شعبي بمراكش (الداوديات) لكسب مزيد من الدعم وفي ظل الإعلان عن توقيف جماعة العدل والإحسان مشاركتها في احتجاجات الحركة. وسجل ضعف المشاركة في المسيرة مقارنة مع سابقتها ورفع المحتجون شعارات الحركة المطالبة بمزيد من إطلاق الحريات ومحاربة الفساد والاستبداد. وأعلنت الحركة تضامنها ودعمها المطلق لكافة نضالات الجماهير الشعبية ومن بينها احتجاجات المواطنين بمراكش ضد الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء، مطالبة بفتح تحقيق حول الخروقات والاختلاسات التي تعرفها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء. كما طالبت الحركة بمحاكمة رموز الفساد بجميع تجلياته وإدانتها لاستمرار تعيين بعض من رموز هذا الفساد في مواقع المسؤولية.
