رصد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في تقرير له توصلت «التجديد» بنسخة منه، «تقييما لوضعية الأمازيغية خلال العشرية الأخيرة»، واقترح المعهد بعض الإجراءات التي «ستساعد على ترسيخ الأمازيغية في المؤسسات العمومية انسجاما مع الوضعية الجديدة للأمازيغية في دستور المملكة»، يقول التقرير. ففي مجال التعليم، اعتبر تقرير المعهد الذي أعده قسم التواصل بالمعهد، أن «البرنامج الحكومي ينتطر منه تطبيق التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية، وخلق مناصب الشغل لفائدة الأساتذة والمؤطرين، وتشجيع وتقوية مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعات وتوفير شروط التكوين الممنهن وتكثيف التكوينات الأساسية والمستمرة وخلق بنيات إدارية مركزية وجهوية ومحلية مكلفة بتدبير تدريس اللغة الأمازيغية». وفي مجال الإعلام، ينتظر المعهد الأمازيغي من الحكومة المقبلة، «تقوية حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي الوطني، عبر صياغة دفاتر تحملات جديدة، تستجيب للوضعية الحالية للأمازيغية كلغة رسمية، وإنشاء قطب عمومي مكلف بالإشراف على القناة والإذاعة الأمازيغيتين»، كما ينتظر من الحكومة كذلك، «تمديد مساحة البث وتنويع شبكة البرامج وتوسيع المساحة الزمنية المخصصة للأمازيغية في القناتين الأولى والثانية وإدماج الأمازيغية في قناة ميدي 1 تيفي»، بالإضافة إلى «تشجيع الإنتاج بالأمازيغي في مجال الدراما والسينما وإيلاء أهمية لبرامج التعليم والإرشاد وكذا التعريف والتحسيس بالثقافة الأمازيغية بمختلف اللغات». من جهة أخرى، يرى المعهد أنه في مجال الثقافة، «ينتظر العمل على إبراز المكون الثقافي الأمازيغي في السياسات العمومية، سواء من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية بصيانة المظاهر الثقافية المادية كالمآثر التاريخية والمواقع الأثري». ولضمان النهوض بالثقافة الأمازيغية، يرى التقرير المذكور، أنه «يجب العمل على إدماج الحضارة والثقافة المغربيتين ضمن برامج التعليم العالي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة تهريب المنتوجات الفنية والأثرية وإدماج المكون الأمازيغي في التظاهرات الفكرية والثقافية والفنية، المنظمة من طرف الوزارة الوصية، ودعم تظاهرات وأنشطة الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية». وخلص التقرير إلى أن الانتظارات المتعلقة بتعزيز وترسيخ مكانة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، وفي السياسات العمومية، «تعتبر امتدادا وتطويرا لعمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتعتبر كذلك استجابة لتطلعات المواطنين لمصالحتهم مع هويتهم وحضارتهم وتاريخهم وثقافتهم في إطار إرساء الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون». نفس التقرير، استعرض أيضا الإنجازات التي تم تحقيقها في عدة مجالات، منها التعليمي والإعلامي والثقافي.
