بحر: التوجه الصهيوني لمنع الأذان في الداخل الفلسطيني المحتل إعلان حرب

وصف الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي نية سلطات الاحتلال بحث وإقرار مشروع قانون جديد يدعو إلى منع المساجد في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من إطلاق الأذان بالإجراء العنصري، مؤكدًا أن ذلك يشكل إعلان حرب على الإسلام والمسلمين أولا قبل أن يكون إعلان حرب على الفلسطينيين.
وشدد بحر في بيان صحفي، أول أمس، على أن مشروع القانون المطروح على أجندة ما يسمى الكنيست الصهيوني وحكومة الاحتلال يشكل جريمة دينية وسياسية وأخلاقية وإنسانية وثقافية بكل معنى الكلمة، ومحاولة لسلخ الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل تدريجيًّا عن هويتهم الدينية وتجريدهم من مظاهر انتمائهم الديني بشكل يخالف كل منطوق الشرائع السماوية والقوانين الأرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.
وذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» أن بحر اعتبر الخطوة الصهيونية على هذا الصعيد محاولة لجرّ الفلسطينيين إلى مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، كون منع الأذان يمس شعيرة أساسية من شعائر دينهم الإسلامي، مؤكدًا على أن الكيان الصهيوني يتجه بشكل خطير «نحو أقصى الفكر اليميني الصهيوني المتطرف»، ويفتح الطريق نحو مواجهة دينية صارخة مع العالم الإسلامي قاطبة.
ودعا بحر الفلسطينيين «في الداخل المحتل إلى مواجهة هذا التوجه الصهيوني العنصري بكل قوة، والاستمرار في الصمود والثبات على المواقف والمبادئ والحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة»، مؤكدًا لهم أنهم «لا يقفون لوحدهم في مضمار المواجهة مع الكيان الصهيوني البغيض، بل إن الشعب الفلسطيني «في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وكافة أماكن اللجوء والشتات، فضلا عن الأمة العربية والإسلامية بأسرها، تقف معهم وتدعمهم وتشد على أياديهم وتفتح لهم آفاق التعاون والنصرة حتى تحريرالأرض وطرد الاحتلال».