كشفت وزارة المالية والاقتصاد أن المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية فاقت 82 مليار درهم. وتتوزع مديونية المؤسسات العمومية أساسا على المكتب الوطني للكهرباء(25,9 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب(18 مليار درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب(8 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية(5,7 مليار درهم) وشركة الخطوط الجوية الملكية (5,4 مليار درهم)، بالإضافة إلى مديونية بعض المؤسسات الأخرى، حسب التقرير السنوي لمديرية الخزينة والمالية الخارجية لسنة 2010، الصادر نهاية الأسبوع الماضي. وأكدت المديرية ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي نهاية السنة الماضية ليصل إلى أزيد من 173 مليار درهم، مرتفعا ب21,2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2009 وهو ما يبين أنه تطور بنسبة 14 في المائة. وطبقا للمصدر ذاته، فإن هذا الدين يشكل 22,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وحافظ هذا الدين على وتيرة تطوره خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ناهز هذا الدين سنة 2006 ما يناهز 115 مليار درهم. ويعتبر البنك الإفريقي للتنمية أهم مقرض للمغرب بحوالي 14 في المائة من مجموع هذا الدين، تليها فرنسا ب13 في المائة والبنك العالمي لإعادة البناء والتنمية ب12 في المائة ومقرضين آخرين.