قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل: "التجديد" إن مدة شهر كامل من عملية التسجيل باللوائح الانتخابية لم تحمل جديدا يذكر أو ذا بال، وأن الحصيلة تطرح بحدة مشكل عدم اعتماد القيد المباشر باللجوء إلى قاعدة المعطيات والبيانات الموجودة لدى الأمن الوطني وهو ما فسره المعتصم بتخوف الدولة من كارثية نسبة المشاركة في حالة اعتماد تسجيل المواطنين بشكل مباشر، موضحا بأن عملية إطلاع المواطنين على اللوائح والبث في الطعون ان هذه العملية شابها نوع التقصير ولم تكن بالشكل المطلوب ولا المتوقع كما سجل المعتصم وجود حالات عدة لمواطنين يتوصلون بإشعارات في غير عناوينهم مما يدفعه للتساءل هل هم أمام أخطاء يمكن تداركها أم أمام إنزالات انتخابية. بلغ العدد الإجمالي للناخبات والناخبين المقيدين بصفة نهائية في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني، وذلك بعد عملية الحصر النهائي للوائح حوالي 13 مليون و475 ألف و435 ، منهم 9ر54 في المائة من الرجال و 10ر45 في المائة من النساء. وقد قامت اللجنة الإدارية المكلفة بذلك وعلى ضوء نتائج بحثها في شأن الحالات المكرر والتي قالت في وقت سابق أنها تبلغ، قامت اللجان الإدارية، بإجراء ما مجموعه 150 ألف و922 شطبا بعد التأكد، طبقا للمقتضيات القانونية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن اللجن الإدارية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية قامت وفي إطار إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاقتراع التشريعي ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، على إثر ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و 15 نوفمبر 2011. وحسب البلاغ المذكور فأن اللجان الإدارية قامت، خلال الفترة المذكورة، ببحث ودراسة جميع الحالات المترتبة على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية التقنية. يذكر أن اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، سبق أن صرحت بكون لوائح التسجيل الانتخابية تتوفر على 174 حالة تكرار وخطأ مادي داخل العمالات والأقاليم بعينا أو فيما بينها.