لم تكن قضية إعلان شركة مصنعة للأدوية عن لائحة تتضمن أثمنة جديد لمجموعة من الأدوية من أجل البيع العمومي، إلا واحدة من جملة مشاكل يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، والوزارة الوصية لم تحرك ساكنا، حيث انتفض أعضاء المكتب المسير للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، على رئيسهم الذي أصدر قرارا يفضي بقبول صرف الأدوية المخصصة لمستشفيات في الصيدليات، مقابل هامش ربح لا يتجاوز 5 في المائة، وهو القرار الذي استندت إليه الشركة المصنعة للدواء، حين أصدرت لائحة للأدوية تحمل الثمن الخاص بالمستشفيات، قبل أن تتراجع عن ذلك أول أمس. وتتعدد المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيدلة بالمغرب، والتي يذهب ضحيتها المواطن المغربي أولا، بينما يعتبر الصيادلة أن القطاع مهدد بالإفلاس، إن لم تتدخل الحكومة المغربية، والوزارة الوصية لتطبيق القانون، أمام «هيمنة شركات تصنيع الأدوية».