أصدر الفريق الاشتراكي بالمجلس البلدي لأكادير بيانا للراي العام بعد تخلي أعضاء فريق العدالة والتنمية عن المهام الموكولة إليهم بذات المجلس عند تقديمهم لرسالات استقالاتهم الفردية من المهام التدبيرية التي تم التفويض لهم فيها في إطار التحالف القائم بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. و أكد الفريق الاشتراكي في بيانه، توصلت"التجديد" بنسخة منه، بأن التحالف القائم بين الفريقين ناتج عن قناعة الحزبين محليا بضرورة العمل على خدمة المدينة ومواصلة التغيير وقطع الطريق أمام رموز الفساد التي لم تدخر جهدا في منع ميلاد هذه التجربة باستعمالها لمختلف الضغوطات والمناورات لإجهاض إرادة المواطنين. من جهته أكد منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس أكادير، عبد الله اوباري، أن موقف الاستقالة من المهام التدبيرية هو المعتمد حاليا، موضحا أن فريقه لم يجتمع بعد للنظر في الموضوع من جديد. و أكد بيان رفاق القباج أن العمل المشترك مابين الطرفين كان يسير في انسجام تام بحيث أن جميع القرارات سواء داخل المكتب أو في إطار الأغلبية تتخذ بشكل مشترك في جو من الأخلاق العالية والاحترام المتبادل، وأن الفريقين ساهما بنشاط وحماس في وضع المخطط الجماعي للتنمية 2009/2016 الذي راعى التوازن بين مختلف أحياء المدينة دون تهميش في أفق بناء مدينة حديثة ومندمجة. و اعتبر الفريق الاشتراكي في بيانه أنه من الطبيعي حدوث بعض الخلافات في وجهات النظر أثناء التسيير اليومي والعادي للشأن المحلي، مؤكدا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في أداء المهام بحيث يمكن تجاوز الخلافات بالحوار الجاد، المسؤول والصريح كما يمكن، في حالة تعذر ذلك، اللجوء إلى ميثاق الشرف المبرم بين الفريقين، الذي ينص بشكل صريح على الآلية التي يجب اعتمادها في فض الخلاف المحتمل. ولم يفت الفريق الاشتراكي في ختام بيانه أن يؤكد على ضرورة استمرار التحالف واحتفاظ أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمهام الموكولة إليهم داخل المجلس، معتبرين أن الظرفية التي تعيشها البلاد تجعل كل عمل مشترك يسمو بقيم المواطنة ويحرص على المال العام ويمنح الأولوية لمصالح المواطنين ويقطع مع كل الممارسات الفاسدة معتمدا حكامة جيدة في التسيير والتدبير، حاسما في تحديد حاضر ومستقبل مدينتنا. يذكر أن أعضاء فريق العدالة والتنمية المنتمي للأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لأكادير قدموا استقالاتهم من جميع المهام والتفويضات التي تهم مجالات تدبيرهم لشؤون البلدية، احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا وانفرادا من طرف الرئيس طارق القباج إلى جانب أعضاء فريقه في تسيير شؤون البلدية دونما أي اعتبار لحليفهم داخل المجلس.
