بلغ العجز البنيوي للمبادلات التجارية للمغرب مع الخارج 149 مليار درهم. في هذا السياق، بلغ العجز التجاري المغربي، حسب تقرير بنك المغرب قدم أول أمس أمام الملك، تجاه الاتحاد الأوروبي 8.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومن جهة أخرى، وصلت المعاملات التجارية المغربية مع الولاياتالمتحدة إلى مبلغ إجمالي بقيمة 26.2 ملياردرهم سنة 2010، أي 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل حوالي 3بالمائة سنة 2009. وعرف العجز التجاري مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تنامى بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 15.5 مليار درهم أو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالأبناك، استقر معدل الولوج إلى الخدمات البنكية 51 بالمائة في العام 2010. واصلت الوتيرة السنوية لتطور القروض البنكية توجهها نحو الانخفاض في سنة 2010 موازاة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي. وقد بلغت هذه الوتيرة 7.7 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة السنة الماضية و 17.9 بالمائة خلال الأربع سنوات الماضية. أما قروض الاستهلاك، التي عرفت تطورات مهمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فلم تتجاوز نسبة نموها8.1 بالمائة عوض 19.1 بالمائة سنة 2009. من جهة أخرى، تراجع نمو القروض الممنوحة من طرف شركات القرض للاستهلاك، التي بلغت 42.5 مليار درهم، من 7,1 بالمائة إلى 3.4 بالمائة من سنة لأخرى. على مستوى القروض الصغرى، تميز النشاط سنة 2010 بانخفاض أقل أهمية للقروض الموزعة مقارنة مع 2009. وتراجع المبلغ الجاري للتمويلات الممنوحة بنسبة 1 بالمائة ليتدنى إلى ما يقارب 4.7 مليار درهم مقابل انخفاض بنسبة 16 بالمائة. وقد أجرى بنك المغرب تقييما سنويا لشروط منح القروض برسم سنة 2010 لدى تسعة بنوك تتوفرعلى 90 بالمائة من حصص السوق من حيث توزيع القروض. ويتضح من خلال النتائج المتوصل إليها أن تشديد شروط منح القروض، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يعزى بالأساس إلى ارتفاع التكاليف الخاصة بالأموال الذاتية وإدراك المخاطر المرتبطة بتطبيق الضمانات. وفي الجانب المتعلق بشروط منح القروض للأسر، يبين التقييم أن الدافع وراء تشديد شروط منح القروض للاستهلاك والإبقاء على الشروط الخاصة بالقروض للسكن دون تغيير يتجلى في المديونية المفرطة للأسر إلى غياب الآفاق في سوق السكن. في سياق آخر، سجلت الميزانية عجزا بقيمة 35.2 مليار، أي ما يعادل 4,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل عجز يوازي 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2009 وفائض بنسبة 0.4 بالمائة من هذا الناتج في 2008. وأدى ذلك إلى رفع نسبة المديونية في ظرف سنة واحدة من 47 بالمائة إلى 50.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي،بخلاف التوجه نحو الانخفاض الذي سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما الدين العمومي 465 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وهي نسبة النمو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة. وارتفع الدين الخارجي العمومي ليبلغ 173 مليار درهم أو 22.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 14 بالمائة. ومن حيث المؤشرات الاجتماعية، ظل معدل البطالة شبه مستقر سنة 2010 عند نسبة 9,1 بالمائة، بحيث بلغ 13.7 بالمائة في المناطق الحضرية و 3.9 بالمائة في المناطق القروية. كما تفاقم العجز انتقل من 2.2 إلى 4.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي. من جهة أخرى، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة سنة 2010 مقابل 1.0 بالمائة سنة 2009، وقد بلغ نمو أسعارالمواد الغذائية نسبة 5.1 مقابل 3.1 بالمائة.
