قبل أقل من يومين على موعد التوجه إلى الأممالمتحدة، ولا تزال المواقف على حالها لجهة إصرار الفلسطينيين على الاعتراف بالدولة، مقابل محاولات «اسرائيلية» لعرقلة المسعى مع استخدام ورقة المستوطنين، فيما دعت حركة «فتح» الفلسطينيين في الداخل والخارج للخروج بتظاهرات تدعم قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، وسط إعلان فصائل فلسطينية بارزة مقاطعتها لدعوة «فتح»، محذرة من المخاطر المحتملة وراء توجه قيادة السلطة إلى استصدار القرار الأممي. ورجّح مسؤولون فلسطينيون أن تكون مرحلة ما بعد طلب الاعتراف بالدولة غير ما قبله، ولا سيما أنها ستسقط الوساطة الأمريكية مع تنفيذ واشنطن تهديدها واستخدام حق النقض، في وقت استنفرت فيه «إسرائيل» قواتها في الضفة الغربية تحسباً لتظاهرات شتنبر. وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائه في مقرّ الرئاسة برام الله، وفد الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة برئاسة عضو الكنيست، رئيس الجبهة محمد بركة، إن «التوجه إلى الأممالمتحدة لا يتعارض مع المفاوضات في حال التزام (إسرائيل) بوقف الاستيطان، والمرجعيات الدولية الواضحة في العملية السلمية». من جهة ثانية، رأى مسؤولون فلسطينيون أنه مهما كانت نتيجة التوجه الى الأممالمتحدة، فإن آلية المفاوضات مع (إسرائيل)والرعاية الأمريكية لها ستتغيران. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت «توجُّهنا الى الأممالمتحدة هو توجه جديد للعمل من خلال دعوة الأممالمتحدة إلى أخذ دورها في العملية السياسية بديلاً عن الآلية السابقة». وأضاف «بمجرد أن تستخدم الادارة الامريكية حق النقض ضد قبول عضويتنا في الأممالمتحدة، فإنها بذلك تنهي وساطتها في العملية التفاوضية، وبالتالي فإن الأممالمتحدة حينها تتحمل مسؤوليتها عن هذه العملية». وتابع «سنسعى حينها الى قيادة دولية للمفاوضات بديلاً عن الرعاية الأمريكية لها». وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنا عميره، إن «الوساطة الأمريكية والمفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين تلفظ أنفاسها الأخيرة» في ظل توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة. وأضاف «لم يعد بالإمكان لا بالمقاومة ولا بالمفاوضات أن يصل الشعب الفلسطيني الى حل، سوى أن يتوجه الى الأممالمتحدة». واتفق مع عميره ورأفت المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد، عبر قوله «إن أي مفاوضات سياسية قادمة سنسعى لأن تكون بين دولة (فلسطين) تقع تحت الاحتلال ودولة (اسرائيل) تحتلها». عنف المستوطنين وفي مقابل المساعي الفلسطينية يثابر الصهاينة ومستوطنوهم على استفزاز الفلسطينيين لجرهم الى العنف عبر الاعتداء المتواصل عليهم، وقد رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن «المستوطنين يمثلون خطورة باعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، هم يخططون لاستفزاز الفلسطينيين لخلق حالة عنف ووضع ينتشر فيه الانفلات التام عندنا». وأضافت «أصبح المستوطنون أداة عنف تستخدمها الحكومة الاسرائيلية»، مؤكدة أنه «من الواضح أن المستوطنين تحولوا إلى ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تعمل ما تريد وتقوم بتصعيد إرهابها وعدوانها واستهداف الفلسطينيين الابرياء والقرى والشجر والمحاصيل من دون محاسبة أو عقاب». وتابعت عشراوي «عندما يحرق هؤلاء محاصيل الفلسطينيين فإن الجيش الاسرائيلي يقف للدفاع عنهم ضد الفلسطينيين المنكوبين جراء إرهابهم»، مشيرة الى أنه «لا يوجد عندنا برنامج عنفي. برنامج العنف هو لدى المستوطنين والحكومة الاسرائيلية التي اخذت على عاتقها تدريبهم وزيادة أسلحتهم وأعطتهم تصاريح للقتل». وبدأت سلطات الاحتلال برنامج تدريب للمستوطنين وتسليحهم من أجل مواجهة سيناريوهات محتملة ناتجة عن إعلان دولة فلسطين، ورسمت خطوطاً حمراء، وأعطت المستوطنين صلاحية إطلاق النار على الفلسطينيين إن تخطوا هذه الخطوط. في هذه الأثناء، ينشر جيش الاحتلال تعزيزات في الضفة الغربيةالمحتلة تحسباً لقيام تظاهرات مؤيدة لطلب انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة. وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تعبئة ثلاثة أفواج اضافية من الاحتياط عديدها 1500 عنصر لهذا الهدف، وتعزيز وحدات الجيش الموجودة في الخدمة. كذلك أُرسل فوج رابع من الاحتياط الى الضفة الغربية تحسباً لاستبدال فوج من القوات الموجودة في الخدمة في حال إرساله الى الحدود المصرية. وأعطى قائد المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمل الضفة الغربية الجنرال، آفي مزراحي، تعليمات صارمة للجيش بضبط النفس وتفادي إراقة الدماء في حال حصول اضطرابات. وجُهّزت القوات «الاسرائيلية» في الضفة الغربية بكمية وافية من معدات مكافحة الشغب لتجنب اطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين. الاحتلال يعزل مدينة القدس من جهة ثانية، عزّز الجيش الصهيوني قواته في محيط المستوطنات، ولا سيما مع تصاعد اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين. وسارعت قوات الاحتلال الصهيوني، في ساعة مبكرة من فجر أول أمس، إلى إغلاق جميع المعابر والحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس المحتلّة، خشية إطلاق تحرّكاتٍ شعبيةٍ عقب تأكيد السلطة الفلسطينية عزمها التوجّه للأمم المتحدّة بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات عسكرية معزّزة تابعة للجيش الصهيوني باشرت صباح أمس باتخاذ إجراءات «مشدّدة للغاية» على الحواجز العسكرية التي تفصل مدينة القدس عن محيطها، حيث لجأت لنصب كتلٍ إسمنتية ضخمة على المعابر لإغلاقها. وقامت قوات الاحتلال بداية، بإغلاق معبر قلنديا بشمال القدس والذي يفصلها عن مدينة رام الله، ممّا تسبّب في خلق حالة من الازدحام الشديد في ظل الإجراءات العسكرية الجديدة، في حين يشهد معبرا حزما، وجبع، بشمال القدس، حركة تفتيش معقدة لمركبات المقدسيين وسط حالة من الاحتجاج الشديد على إجراءات الاحتلال. وفي جنوبالقدس، أغلقت قوات الجيش الصهيوني الحاجز المقام على مقربة من مسجد بلال بن رباح، المعروف لدى الصهاينة ب»قبر راحيل»، في الوقت الذي تشهد فيه المعابر والحواجز الأخرى في محيط مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، إجراءات مشددة على حركة المواطنين المتوجهين للقدس. وبحسب المصادر، فقد تمّ فجر السبت إغلاق حاجز «الكونتينر» في بلدة أبو ديس، ومنعت قوات الاحتلال السيارات الفلسطينية من اجتيازه لدخول المدينة المقدسة، في حين تمّ لاحقًا إغلاقه كليًّا أمام حركة السير بكلا الاتجاهين؛ وهو ما تسبب في حالةٍ من الاختناقات والازدحامات المرورية فضلاً عن تعطيل مصالح المواطنين. «فتح» تدعو لتظاهرات إلى ذلك، وجّهت حركة «فتح» الفلسطينية دعوة للفصائل الوطنية والإسلامية والجماهير في الأراضي الفلسطينية والخارج من أجل الخروج بتظاهرات تهدف إلى دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين. ووجّه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في قطاع غزة زكريا الآغا الدعوة للمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الشعبية والمسيرات السلمية التي ستنطلق في 21 من الشهر الجاري دعمًا للتوجه الفلسطيني لمجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال الآغا في بيان: «لابد من الحفاظ على الطابع السلمي في كافة الفعاليات والمسيرات حتى لا تعطى الذرائع لحكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تسعى لتأجيج المنطقة لإجهاض التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة». وأضاف: «من الضروري أن يكون هناك موقف فصائلي موحد يدعم استحقاق أيلول ويواجه حملة الضغوطات والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية على القيادة الفلسطينية». وحذر البيان من تداعيات إجهاض استحقاق شتنبر على المنطقة من خلال ممارسة الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض «الفيتو». فصائل تقاطع وترفض على الجانب المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عزمها على عدم المشاركة في أية تظاهرات أو فعاليات لدعم توجه الرئيس عباس للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين الجمعة القادمة. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري وفق وكالة «فرانس برس»: «الحركة ليست جزءًا من هذه الخطوة المحاطة بالمخاطر ولن تكون جزءًا منها». من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو تعليقًا على قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأممالمتحدة: «يوجد غموض في العديد من القضايا ومنها قضية اللاجئين وحق العودة». وشدد بقوله: «لا يمكن إعطاء غطاء لأي مشروع ينتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة للفلسطينيين في الأرض والوطن وحق العودة وتقرير المصير، وغيرها من الثوابت والحقوق». وأضاف للموقع الرسمي لحركة «حماس»: «كان الأجدر لأبو مازن تطبيق اتفاق المصالحة وتشكيل القيادة المشتركة وتطبيق استراتيجية فلسطينية موحدة قبل الإقدام على هذه الخطوة الغامضة المحفوفة بالمخاطر وتعتبر خطوة منفردة في نفق أوسلو المظلم». ولفت المسؤول الفلسطيني إلى عدم وجود رؤية سياسية ل»أبو مازن» «مما يجعله يضع الشعب في حقل تجاربه؛ خاصة أنه مرة يعلن فشل المفاوضات وفي الوقت ذاته يتحدث عن العودة للمفاوضات! «. بدورها، أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» أنها لن تشارك في أية فعاليات أو مسيرات لدعم التوجه لمجلس الأمن المتحدة. وقلّل الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، رمضان شلّح، من شأن المسعى الفلسطيني بالتوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، معتبرًا أن هذا التحرّك يأتي نتيجة «إحساس السلطة بالفشل واليأس من مسار التسوية». وحذّر شلّح، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامية»، الذي بدأ أعماله، أول أمس، في العاصمة الإيرانية طهران، من «المخاطر الكبيرة» التي ينطوي عليها التوجّه للأمم المتحدّة، وقال «كان الأولى بصانع القرار في دائرة المفاوضات، أن يعود للشعب الفلسطيني للاتفاق على إستراتيجية جديدة تتناغم مع حراك الشارع العربي». وشدّد على رفضه الحديث عن دولة فلسطينية حدودها الأراضي المحتلّة في الرابع من يونيو عام 1967، وأضاف «نحن نريد دولة ولا ننظر إلى العالم نظرة عدمية، وإذا أراد البعض أن ينشغل في دولة على أو في حدود 67، ففلسطين بالنسبة لنا هي كل فلسطين لا تنقص ذرة واحدة من ترابها وعاصمتها القدس». في السياق، قال الناطق باسم الحركة داوود شهاب: «هذا التوجه سلبي ولا نرى وجود أهمية أو جدوى فيه.. ولن ننشغل بالحديث الدائر حول دولة على حدود 1967 لأن ما يعني الحركة هو فلسطين كل فلسطين بحدودها التاريخية». وردت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان قائلة: «نرفض تأكيد الرئيس أبو مازن على خيار المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال». وأضافت: «هذا الحديث يعمق الانقسام السياسي ولا يؤدي إلى تحقيق حالة من الإجماع الوطني، وإن استعادة الوحدة الوطنية كضرورة لمواجهة استحقاق المواجهة الشاملة مع دولة الاحتلال».
