استكملت جمعية عدالة إعداد أول تقرير لها حول وضعية العدالة بالمغرب، في إطار المشروع المنجز بالشراكة المعنونة ب" إصلاح القضاء"، والتي تجمع جمعية عدالة والإتحاد الأوروبي وتعاون مؤسسة فريدريك إيبرت، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. وأسفر عمل اللجنة المختصة بإعداد التقرير عن وضع كتاب من 401 صفحة، يتضمن عددا من "المعطيات والإحصائيات، والأحكام والقرارات القضائية لدى بعض المحاكم"، واستعانت الجمعية بثلة من الأساتذة المحامين والحقوقيين والجامعيين، من أجل تقديم صورة تقريبية عن واقع العدالة بالمغرب، انطلاقا من معطيات وإحصائيات واستقراء لأهم التطورات التي عرفها المغرب في العشرية الأخيرة على المستوى القضائي. وستنظم جمعية عدالة ندوة صحفية صبيحة يوم غد الثلاثاء، بمدينة الرباط، من أجل تقديم التقرير المذكور، حسب ما أعلن عنه مكتبها التنفيذي.