تستعد الجامعة المغربية للاتصالات رفع دعوى قضائية ضد المدير العام لشركة اتصالات المغرب باعتباره الممثل للقانوني للفاعل الأول في مجال الاتصالات بالمغرب. ويأتي قرار النقابة على إثر تدعيات التصريح المشترك الذي وقعته إدارة شركة اتصالات المغرب مع بعض النقابات في سياق الحوار الاجتماعي داخل الشركة. وتتهم الجامعة بأن الاتفاق المبرم بين الشركة والنقابات الأخرى لم يلب طموحات الشغيلة والمستخدمين. وفي سياق التصعيد، قررت الجامعة»تعليق الإضراب ي القطاع بدل وقفه».وفيما شددت على أنها بقدر ما هي مستعدة للحوار ومنخرطة فيه، عبرت، في نفس الوقت، عن عدم استعدادها ل»التفريط في حقوق وكرامة الشغيلة الاتصالاتية»، داعية من وصفتهم ب«شركاء النضال إلى الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي له ثمن، وثمنه يجب أن يكون ملموسا، وأن المفاوضات التي لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت ووضوح المضامين قد تعيدنا إلى مربع التوتر من جديد. خاصة أن مجموع ما تضمنه التصريح المذكور ما هو إلا تعبير عن نوايا ستكون موضوع مفاوضات علمتنا التجربة أنه قد لا يترتب عليها أية إجراءات ملموسة تسهم في تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة وجبر الضرر الذي لحق بها».