قررت الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم التوقيع على التصريح المشترك الذي وقعته إدارة شركة اتصالات المغرب مع النقابات الأكثر تمثيلية. وقالت الجامعة إن مضامين التصريح الموقع عليه لا تلبي حتى الحد الأدنى من محاور الملف المطلبي، "بما في ذلك إلغاء كل الاستفسارات والعقوبات والاقتطاعات التعسفية التي طالت الشغيلة وأنه على مستوى الشكل لا يحمل توقيع رئيس الإدارة الجماعية ولو بالنيابة مما يقلل من قيمته التعاقدية". وقال علي راضي الكاتب العام للجامعة المذكورة، في تصريح ل "التجديد" إنهم غير مستعدين للانخراط في سلم مجاني وأنهم لن يضيعوا حقوق الشغيلة، وقال أيضا بان رفضهم للتوقيع نابع شكلا من كونهم لم يستدعوا لهذا اللقاء ولم يطلعوا على هذا التصريح إلا بعد صدوره في الموقع الرسمي لاتصالات المغرب وأن استدعائهم تم بعد التوقيع عليه في جلسة حوارية بين الشركة ومن وقعوا التصريح، بالإضافة يقول راضي إلى أن المضمون لم يستجيب إلى مطالب الشغيلة سواء المتعلقة بالاقتطاع من الأجور أو برفع هذه الأخيرة أو ما يرتبط بالحريات النقابية، وأضاف بأن التصريح عبارة عن وعود ونوايا. ودعت الجامعة بهذا الصدد من وصفتهم ب"شركاء النضال" إلى الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي له ثمن، وأن ثمنه يجب أن يكون ملموسا، وأن المفاوضات التي لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت ووضوح المضامين قد تعيدنا إلى مربع التوتر من جديد. خاصة أن مجموع ما تضمنه التصريح المذكور ما هو إلا تعبير عن نوايا ستكون موضوع مفاوضات علمتنا التجربة أنه قد لا يترتب عليها أية إجراءات ملموسة تسهم في تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة وجبر الضرر الذي لحق بها، وإن غدا لناظره لقريب". إلى ذلك، قررت الجمعة "تعليق الإضراب إلى حين عقد جموع عامة وتنظيم مجلس وطني استثنائي لتدارس الوضعية واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما سيسفر عنه الحوار الجاري بين نقابتنا وبين الإدارة في أجل لا يتعدى نهاية شهر شتنبر 2011". وفيما شددت على أنها بقدر ما هي مستعدة للحوار ومنخرطة فيه، عبرت، في نفس الوقت، عن عدم استعدادها ل"التفريط في حقوق وكرامة الشغيلة الاتصالاتية التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل رقي هذه الشركة". كما دعت الجامعة الاتصالاتية وكل المناضلين إلى "التسلح باليقظة والتشبث بمعركة الكرامة والتعبئة المستمرة استعدادا لما قد نواجهه من تحديات في المرحلة القادمة وما تتطلبه منا من مهام".