أبدت الجامعة العربية تأييدها المجلس الوطني الانتقالي, وقالت إنها ستسلمه مقعد ليبيا الشاغر, بينما اعترف به مزيد من الدول العربية بينها مصر بعدما وضع دخول الثوار إلى طرابلس نظام العقيد معمر القذافي على شفا الانهيار. وقال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي للجزيرة إن هناك ضرورة لعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين لتسليم مقعد ليبيا الشاغر منذ خمسة أشهر تقريبا إلى المجلس الانتقالي. وأضاف العربي أن الدول العربية تواصل اعترافها بشكل متسارع بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي. وكانت الجامعة العربية قد علقت في مارس عضوية ليبيا فيها, وأيدت فرض حظر جوي عليها ردا على قمع نظام معمر القذافي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 فبراير الماضي. وقد تسارعت وتيرة الاعترافات العربية بالمجلس الانتقالي عقب دخول الثوار طرابلس. فقد اعترفت مصر رسميا بالمجلس, وأعلن وزير خارجيتها محمد كامل عمرو أمس تسليم مقر السفارة الليبية بالقاهرة, والمندوبية الدائمة لدى الجامعة إلى المجلس الانتقالي. وقال عمرو إن بلاده ستتحرك بسرعة لدعم النظام الجديد فى ليبيا من خلال تقديم الخبرات التي تتمتع بها في مجال إزالة الألغام خاصة في حقل البريقة النفطي الكبير. كما حصل المجلس الانتقالي الليبي على اعترافات رسمية من الجزائر والمغرب ومصر والأردن وتونس وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية، وقبلها من قطر والإمارات بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي. وقد رفع علم الاستقلال الليبي على مقار السفارات والقنصليات الليبية في كل الدول العربية تقريبا. وهنأت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الشعب الليبي بهذا التطور, ووجه حزب الله اللبناني رسالة مماثلة, وطلب في الوقت نفسه من الحكم الجديد في ليبيا البحث في مصير الإمام موسى الصدر الذي اختفى خلال زيارته ليبيا نهاية سبعينيات القرن الماضي. وفي السودان, رفعت الجالية الليبية علم الاستقلال الليبي على سارية سفارتها بالعاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليها وإنزال ما أطلقت عليه اسم "راية الضلال" المتمثلة في العلم السابق. كما رحب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي بما حققه الثوار الليبيون، وعبر في الوقت نفسه عن قلقه الشديد على الأوضاع في السودان إذا قامت فيه ثورة شعبية. من جهته, بارك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا نجاح الثورة الليبية بعد تمكن الثوار من دخول طرابلس. ودعا الحزب إلى مساعدة الشعب الليبي في طي صفحة الماضي في إشارة إلى فترة حكم القذافي، وتعويض ما نعتها بالفرص الضائعة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الحقة والعادلة.