دعت الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كل المسؤولين عن استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني من أجل الإفراج الفوري عنه، والكف عن الإعتداء حرية الرأي والتعبير، وعلى عمل الصحافة والصحفيين، كما ناشدت في بيان لها -توصلت "التجديد" بنسخة منه- كافة القوى الحية بالبلاد تكثيف تحركها من أجل الحرية لرشيد نيني. وجاء طلب هاته الهيئات انطلاقا من موقفها المبدئي فيما يتعلق بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترامها لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واعتبارا لماعبرت عنه مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الإعلامي، من أن متابعة ومحاكمة مدير نشر يومية المساء الصحفي قد شابتها إخلالات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة، حيث خرقت السلطات المغربية قرينة البراءة، بإقدامها على متابعته في حالة اعتقال، وبناء على فصول من القانون الجنائي وهو مايفضح الطابع التعسفي للإعتقال وللحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء-حسب المصدر ذاته-. وأضاف الائتلاف أن استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني منذ 112 يوما، وما يرافقه من التضييق عليه وعلى أسرته، أدى به إلى الإعتصام بزنزانته احتجاجا على مايلحق به من أذى مادي ونفسي كان له الأثر الكبير في تدهور أحواله الصحية، معتبرا أن ما يحدث معه إمعان في الانتقام منه والتنكيل به، ويخالف كل الاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.