مشروع القانون المالي لسنة 2012 يبني سيناريوهات "خاطئة"للتهرب من "تقديم الحساب"

أكد لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "خرجة" حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص رفضه الزمن المقرر للإنتخابات التشريعية "لامعنى لها من الناحية السياسية، وهي تدخل في إطار المناورات الانتخابية السابقة لأوانها". وأرجع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هذا "القرارغيرالمبرر أخلاقيا" إلى أنه نوع من "الهروب" إلى الأمام الذي يمارسه حزب الأحرار ورئيسه وزير الاقتصاد والمالية "للتهرب من إعطاء الحساب للمغاربة عن تسيير الاقتصاد الوطني الذي أدى إلى كوارث اقتصادية واجتماعية". وشدد الداودي من جهة أخرى على أن بلاغ حزب الأحرار الرافض لتاريخ 25 نونبر كموعد لإجراء الانتخابات "من المحتمل أن ينعكس سلبا على إخراج القانون المالي لسنة 2012".
وقال الداودي إن "مبررات" صلاح الدين مزوار، من كونه سيكون منشغلا بمشروع القانون المالي" عذر أكبر من الزلة وحجة واهية" من أجل رهن مستقبل المغرب. منبها إلى أن الكل سينشغل بمدارسة مشروع القانون المالي، وليس مزوار وحده. متسائلا عن مصلحة البلاد في قرار الحزب. في هذا السياق الذي يهتم فيه حزب مزوار فقط بالمصلحة الشخصية لرئيسه. وتساءل الداودي: كيف يعقل أن يتوقع مزوار نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة بنسبة 5.2 بالمائة بينما في فرنسا يتوقعون تسجيل الاقتصاد الفرنسي 0 بالمائة؟ إنه نوع من "الحلم" وهو هروب إلى الأمام. وشدد الداودي على "أن أخطاء مزوار في وضع سيناريوهات لنمو الاقتصاد الوطني.