أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه « بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011» . وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل. واجتمعت وزارة الداخلية بالأحزاب يوم الاثنين الماضي في لقاء دام ساعتين، وشهد هذا الاجتماع خلاف كبير بين الفاعلين السياسيين خصوصا حول قضايا العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، وفق مصدر حضر اللقاء. ويرى فاعلون سياسيون أن آخر أسبوع من غشت الحالي سيصوت البرلمان على القوانين الانتخابية، وبداية شتنبر ستعرف تجديد اللوائح الانتخابية التي تمتد ل52 يوما، حيث من المتوقع أن تنتهي خلال 23 أكتوبر،بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن موعد إجراء الانتخابات هو 11 أكتوبر، و7 نونبر انطلاق الحملة الانتخابية، وهو الموعد الذي سيتزامن مع عيد الأضحى، وستستمر الحملة حوالي 18 يوما. وأكد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، أن هناك أولا عدد أعضاء مجلس النواب، حدد في مشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية في 395 عضو، وأن هناك من يطالب بتخفيضه، وهناك من يطالب بالرفع منه، وبالنسبة للائحة الوطنية هناك من يطالب بحذفها نهائيا، وهناك من يريد الإبقاء على الحصة التي تم العمل بها سابقا في 30 عضو ، وهناك من يطالب بضمان تمثيلية النساء داخل مجلس النواب بنسية الثلث من مجموع عدد الأعضاء دون الحديث عن الشباب والأطر، وهناك من يتحدث عن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية، وبالنسبة لتحديد سن الشباب المشروع يشير إلى 35 سنة في حين أن هناك أحزاب تطالب ب40 سنة كما هو الشأن لحزب الاستقلال، وهناك من يتحدث عن 45 سنة و55 سنة، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بحصة الشباب وهو الموقف الذي عبرت عنه 5 أحزاب في الأغلبية. وأضاف الفاسي هناك من يريد اللائحة الوطنية على أساس 395 عضوا وهناك من يريدها جهويا، وجهوية في الدوائر وجهوية في المرآة وفي الأقاليم، وهناك من يريد اللائحة الوطنية في الأقاليم. وحسب الفاسي الذي كان يتحدث في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد الماضي، طالب حزب الاستقلال بعتبة 6 في المائة بالنسبة للدوائر و8 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية. مضيفا أن هناك من يريد 3 في المائة فقط، وهناك من يطالب بحذفها ويتعلق الأمر بالأحزاب الصغرى، وفق ما جاء بجريدة العلم. وبخصوص التقطيع، أكد أن هناك من يدعو إلى الاحتفاظ بالتقطيع السابق وهناك من يطالب باعتماد التقطيع على أساس حدود العمالة أو الإقليم أو التقطيع على أساس جهوي، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بالدائرة المكونة من مقعدين فقط، ورفع العدد إلى أربعة مقاعد ولو أدى ذلك إلى دمج إقليمين اثنين، وهو موقف حزب الاستقلال.