انسحبت الاطر العليا المعطلة في وقت مبكر من صباح أمس الاربعاء 20 يوليوز 2011 من مقر حزب الاستقلال، وذلك بعد قضائهم لأزيد من أسبوع بداخله بعدما تم إعطاءهم وعود بتوقيع محاضير معهم تقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وذكر بعض الاطر في تصريحات متطابقة ل»التجديد» أن عملية إخلاء المقر كانت حوالي الساعة الثالثة والربع من صباح بفس اليوم بعدما حضر إلى المقر المذكور عدد من الشخصيات الممثلة بالخصوص في وزارة الداخلية وكذا بعض البرلمانيين عن حزب الميزان، حيث عمدوا إلى تحميل الكتاب العامون للمجموعات مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة ما أقدمت القوات العمومية على التدخل في حق المعتصمين بالمقر المذكور وهو الأمر الذي لم يستطع مسؤولي المجموعات تحمله مطالبين الأطر بالانسحاب على أساس توقيع المحاضير القاضية بتوظيفهم. وعلمت «التجديد» من مصادر مقربة من لجنة حوار المعطلين أن الحكومة ممثلة في مسشار الوزير الأول عباس الفاسي والعامل ركراكة عن وازة الداخلية وممثل عن وزارة تحديث القطاعات العامة وبحضور محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعطت الاطر العليا وعود بتوقيع محاضير التوظيف أمس الأربعاء. نفس المصادر أكدت ان الإتفاق اقصى ازيد من 80 إطار من حاملي الشواهد العليا الذين حصلوا على الشواهد سنة 2011 وهو ما خلف استياء واسعا داخل الأطر. وعاينت «التجديد» حوالي الحادية عشر من مساء أمس الاربعاء بساحة البريد بالرباط حالة من الهيسترية في صفوف الأطر التي تم استثنائها كما سجلت عدد من الإغماءات في صفوف بعض المعطلات، وعبر بعضهم في تصريحات ل»التجديد» عن استيائهم من هذا القرار وبالخصوص يؤكدون أن بعض الذين تم استثنائهم كانوا من المناضلين الذين ضحوا من أجل حل مشكلتهم ومن بينهم مسؤولي بعض المجموعات وأعضاء في مكاتبها المسيرة.