اقتحم أزيد من 2500 معطل من حملة الشواهد العليا، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011 مقر حزب الاستقلال بالرباط، مدشنين بذلك اعتصاما مفتوحا داخله إلى حدود الخميس، ويرتقب أن يستمر حتى فتح حوار معهم من طرف المسؤولين حسب ما أفاد به بعض المحتجين ل"التجديد". وأكد عبد الإله رزاقي عضو المكتب المسير للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة، أن اعتصامهم داخل المقر المذكور سيستمر حتى تبادر الحكومة، إلي فتح حوار جدي ومسؤول مع الأطر العليا المعطلة يفضي إلى إدماجها بشكل كلي وفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مستنكرا في تصريح ل"التجديد" ما أسماه لغة التهديد التي حاول من خلالها مستشار عباس الفاسي عبد السلام البكاري إرغام الأطر بها على مغادرة المقر المذكور وهو ما قابله المعطلون بالرفض يؤكد رزاقي. هذا وأفاد بيان للتنسيقيات الأربع "الموحدة، الوطنية، الأولى، المرابطة" المقتحمة بأنها أقدمت على هذه الخطوة الاحتجاجية والمتمثلة اعتصام مفتوح ومبيت ليلي بذات المقر لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم في الحق في التوظيف. مؤكدة في بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه أن هذه الخطوة التصعيدية والتي جاءت بعد اقتحام الأطر المعطلة نفسها لكل من مقري المجلس الوطني لحقوق الإنسان و محاولة اقتحام ولاية الرباط، احتجاجا على عدم تفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي 100-11-02 الصادر في 24 فبراير الماضي والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة". وكُشف البيان المذكور أن التنسيقيات الأربع قد قررت الرفع من حدّة تصعيد خرجاتها في انتظار تفعيل المرسوم المذكور، وأشعر أيضا ب "رفض ما أسماه كل الحوارات المفتقدة للمسؤولية والجدية".. إضافة للمطالبة ب "تدخل ملكي لحل الأزمة وتمكين الأطر العليا المعطلة من حق الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية". ويأتي اقتحام مقر حزب الاستقلال بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قامت بها التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة وبعد الحصار الذي عرفته هذه التنسيقيات على مستوى الاحتجاج في الشارع العام وخصوص في الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور، لكن هذه المجموعات عادت في شهر يوليوز لتخوض معارك على شكل اعتصامات واقتحامات لمواقع حساسة. وكانت البداية من المجلس الوطني بحقوق الإنسان والمجلس الدستوري، حيث طالبت من خلالها التنسيقيات الأربع بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدى الجهات المعنية بملفهم، وذلك بتفعيل المرسوم السالف الذكر، وعلى اعتبار أن الشغل والوظيفة حق من الحقوق المكفولة دستوريا. وتواصلت سلسلة الاقتحامات لتشمل محاولة اقتحام ولاية الرباط، هذه المحاولة التي عرفت تدخلا أمنيا عنيفا، نتج عنه عدة كسور وإغماءات عديدة في صفوف الأطر العليا، ورفعت فيها شعارات أكد الأطر من خلالها إصرارهم على الاستفادة من المرسوم الاستثنائي، وأن يسري عليهم نفس ما سرى على الأطر 4304 التي سبق لها وأن استفادت من المرسوم.
