أعلن المجلس الدستوري، يوم السبت 16 يوليوز 2011 ، بصفة رسمية أن "الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور"، وذلك ب 9 ملايين و909 ألف و356 جوابا ب «نعم» مقابل 154067 جوابا ب «لا».وأوضح محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري ، الذي تلا قرار المجلس حول النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الجاري، خلال النشرة المسائية على قناة» الأولى» ، أن المجلس أصدر قراره بعد تمحيص صحة وسلامة كافة محاضر التصويت على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها .وقال إن المجلس اطلع على جميع المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة، والبالغ عددها 39 ألف و 968 محضرا ، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها .كما تحقق من كون هذه المحاضر وكذا قوائم المصوتين قد وضعت لمدة أربعة أيام كاملة في مقار الجماعات والقنصليات رهن إشارة المصوتين لإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء وفق القانون . وأكد أن المجلس تبين له خلو هذه المحاضر من أي مطالبات، وأصدر قراره رقم 815 بتاريخ 14 يوليو 2011 الذي ضمنه النتائج النهائية والرسمية والمفصلة للاستفتاء على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وكذا على مستوى السفارات المغربية بالخارج .ويعلن بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور.