ورش الإصلاح

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الاستعجال من أجل مراجعة شاملة للترسانة القانونية التي تضبط العمليات الانتخابية، في الاتجاه الذي يخلص الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من وزارة الداخلية ويضعه تحت مسؤولية هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وبما يُمكن المواطنين من حق الطعن في مختلف المراحل.
و شدّد تقرير أعلنته الجمعية يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2011 بالرباط، من جهة أخرى، على أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب تتميز بالفجوة الفاصلة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة التي تستمر في ارتكاب انتهاكات خطيرة تمثلت في الاختطاف والاعتقال السياسي واعتقال الصحافيين، والمحاكمات غير العادلة.
تقرير الجمعية المغربية، كما هو الشأن بالنسبة لتقارير حقوقية أخرى، تؤكد أن ورش الإصلاح لا يزال في حاجة ماسة وملحة إلى إجراءات سياسية حيوية تهم بناء الثقة و دمقرطة الانتخابات قانونا وممارسة، ودمقرطة سلوك السلطة ومختلف الأجهزة الأمنية في اتجاه صيانة مختلف حقوق الإنسان. وهو ورش ما بعد الاستفتاء الذي يصعب الحديث عن السير في الاتجاه الصحيح دون إنجاز استحقاقاته.