العدالة والتنمية: المغاربة لا يقبلون استمرار النهج الذي انبنى على التحكم في الحياة السياسية

أكد حزب العدالة والتنمية أن الاستقرار والطمأنينة بالمغرب يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
وأشار الحزب في بيان للأمانة العامة مساء الأحد 10 يوليوز 2011 أن انتخابات متسرعة لا يمكنها أن تعالج الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي مشيرا إلى أن معالجتها ضرورية لإرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات. وأكد الحزب أن من شأن انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي لا قدر الله إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وستضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس .
ويرى الحزب أن الإجراءات التي تؤسس لانتخابات تفتح باب الأمل وترسخ الثقة وتعيد الطمأنينة كالآتي:
1. تصفية ملف الاعتقال السياسي وذلك من خلال تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم، وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني.
2. إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والمطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت.
3. إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة و خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة.
4. تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها.
5. إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات وذلك لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير.
وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت في مشاوراتها مع الأحزاب السياسية نهاية شهر أكتوبر موعدا للانتخابات المقبلة، لكن بعض الأحزاب رأت في ذلك تسرعا لن يسمح بالبت في القوانين الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع .
هذا ويعتبر حزب حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، من أشد المعارضين لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر.
وفيما يلي نص بيان حزب العدالة والتنمية
إن حزب العدالة والتنمية إذ يهنئ الشعب المغربي وعلى رأسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد يؤكد تحمل مسؤوليته كاملة في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع والتطورات ويتخذ المواقف التي يرجح أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها.
إن مصادقة الشعب المغربي على الدستور مع استمرار الحراك في الشارع رسالة واضحة لكافة الفاعلين السياسيين مقتضاها أن المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية والاستقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر النهج السياسي السابق الذي انبنى على مدار أكثر من نصف قرن على التحكم في الحياة السياسية مع ما رافق ذلك من تدخل في إرادة الناخبين وإجهاض لآمال المواطنين و اعتماد الزبونية في الولوج إلى مواقع القرار وجمع الثروات بطرق غير مشروعة وإشاعة للرشوة و مختلف مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام مما ولد ثقافة اللامبالاة والعزوف السياسي و الانتخابي واضطراب المفاهيم وارتباك القيم حيث انتشرت ثقافة انتهاز الفرص «الهمزة» واقتصاد الريع والواسطة والعائلة عوض الاستحقاق و العمل والجدية والنزاهة والشفافية ونتج عن ذلك كله إحباطات ومظالم عرضت بلادنا إلى رياح التغيير التاريخي التي تهب بقوة على الوطن العربي وكادت أن تعصف ببنائنا المغربي الأصيل لولا لطف الله ثم التفاف الأمة حول المؤسسة الملكية خاصة عندما قام جلالة الملك في خطاب 9 مارس بمبادرة استباقية وشجاعة أدت إلى تنفيس الاحتقان وإعطاء الأمل من خلال دستور تبناه الشعب ولكنه لا يعتبر كافيا لتجاوز منطقة الاضطراب بسلام.
إن حزب العدالة والتنمية الذي تحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار البلاد ودعمه في المرحلة السابقة سواء في عدم مشاركته في تظاهرات 20 فبراير أو في المساهمة الفعالة في دعم الدستور الجديد يعلن في نفس السياق أن الاستقرار والطمأنينة ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
إن انتخابات متسرعة لا يمكنها أن تعالج الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي وتعتبر معالجتها ضرورية لإرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية بعد أن حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات، إن من شأن انتخابات تشريعية بدون هذه الإجراءات أن تؤدي لا قدر الله إلى استمرار الأزمة أو تعميقها وستضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس .فنكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ونغامر بهذا الاستثناء المغربي الذي مازلنا نحققه جميعا بنجاح إلى اليوم ولذلك فإننا نرى أن الإجراءات الآتية تؤسس لانتخابات تفتح باب الأمل وترسخ الثقة وتعيد الطمأنينة ونراها كالأتي:
1. تصفية ملف الاعتقال السياسي ودلك من خلال تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني.
2. إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والمطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت.
3. إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة وخاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة.
4. تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها.
5. إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات وذلك لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير.
لقد نجحت بلادنا في الجزء الأول من الامتحان وأمامنا امتحان أكبر وهو تمكين البلاد من برلمان مكون من قيادات سياسية تتميز بالغيرة على الوطن والكفاءة لخدمته والقوة للدفاع عنه تنبثق عنه حكومة تتمتع بثقة
الشعب ويتفاعل إيجابيا مع سياساتها وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ولن يتأتى ذلك
إذا استعجلنا في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها، ومن أجل ذلك فإن حزب العدالة والتنمية يتحفظ على التسرع في إجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها مما سيعيدنا لا قدر الله إلى المربع الأول، ويؤكد أن من مصلحة البلاد أن تجرى الانتخابات في أحسن الظروف تجعلها تحظى بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع وبذلك نطوي الصفحة نهائيا في أفق مغرب ديموقراطي موحد وراء ملكه ومؤطر بأحزاب أصيلة ويتمتع بالاستقرار والازدهار ويتطلع بتفاؤل إلى مستقبل زاهر بإذن الله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وحرر بالرباط في: 08 شعبان 1432 ه الموافق ل10 يوليوز 2011 م