قرر المكتب المسير لرابطة الأمل للطفولة المغربية التصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض غذا على الاستفتاء الشعبي، بعد أن ناقش وسجل أعضاؤه بارتياح استجابة الوثيقة الدستورية بشكل واسع للعديد من المطالب التي أكدت عليها الرابطة في مذكرتها، ومنها، تعزيز مكانة الدين الإسلامي واعتباره ثابتا جامعا للأمة، وموقع اللغة العربية، ودسترة اللغة الأمازيغية، وكذا إيلاء الطفولة موقعا متطورا من خلال دسترة عدد من الحقوق: كالحق في الحياة ، والحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة، الحق في التنشئة على التشبت بالهوية المغربية والثوابت الوطنية. فضلا عن توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ثم ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ودسترة المجلس الأعلى للتربية والتكوين فضلا عن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وكذا إحداث المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني. وبناء على كل ما يبق ثمنت الرابطة ما تضمنه نص الدستور الجديد من مكتسبات للطفولة المغربية، ودعت مكونات نسيجها الجمعوي و كافة المواطنين والمواطنات للتصويت بنعم يوم فاتح يوليوز، تغليبا للمصالح العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.